قال الدكتور عادل عامر، خبير اقتصادى، إن كل مياه البحار ليست صالحة للتحلية وهناك معايير تحددها وزارة الصحة، وتكون مطابقة للمواصفات العالمية، وأهم تلك المعايير درجة ملوحة المياه، ونسب الأكسجين فيها.
وأشار إلى مقولة الرئيس السيسي والتى تعكس رؤية الدولة التى تؤكد على أهمية الاتجاه لتحلية المياه وهو ما يشير إلى حجم مشروعات تحلية المياه التى تنفذها مصر خلال الفترة الحالية، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة إنشاء محطات تحلية، إلا أنه يُعد حلًا مستدامًا، فضلًا عن كونه سبيل لتوفير تكلفة نقل المياه من الوادى إلى المدن الساحلية، والتى يعتمد بعضها عليها منذ ما يقرب من 3 عقود، مثل شرم الشيخ، ونويبع وطابا ودهب بنسب مختلفة.
وأضاف عامر في دراسة له: لقد اتجهت مصر إلى زيادة عدد محطات التحلية إلى أن أصبحت تملك المحطات الأكبر بالشرق الأوسط لتحلية المياه فهى تستهدف زيادة طاقة محطات تحلية مياه البحر خلال العام الحالى 2020 إلى 1.7 مليون متر مكعب / يوم بما نسبته 6.6% من إجمالى مياه الشرب، مع الاستمرار في تنفيذ المخطط لسنة الهدف عام 2037 ليبلغ إجمالى طاقات محطات التحلية بالشركات التابعة للشركة القابضة نحو 2.7 مليون متر مكعب في اليوم.
وأوضح، أن أزمة ندرة المياه بمصر بدأت منذ عقود خاصة مع عدم تقديم حلول فاعلة فيما قبل، حيث يقدر نصيب مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وفقًا لاتفاقية تقسيم المياه عام 1959، وهى كمية كانت مناسبة في ذلك الوقت فكان يقدر نصيب الفرد من المياه عام 1970، بداية طفرة النمو السكانى، بنحو 2526 مترًا مكعبًا؛ وظلت النسبة ثابتة طوال هذه الفترة دون تغيير، برغم الزيادة السكانية، حتى وصل العجز الحالى في الموارد المائية إلى 20 مليار متر مكعب.
وأكد، أنه يقدر نصيب الفرد اليوم بنحو 663 مترًا مكعبًا، وهو يقل عن النقطة الحرجة لحصة الفرد عالميًا والتى تحدد عند 1000 متر مكعب، والتى عندها تصنف الدولة بالمعاناة من ندرة المياه أو الفقر المائى ووفقًا لدراسات البنك الدولى والأمم المتحدة، وتشير إلى أنه من المتوقع أن تصل مصر عام 2025 إلى مرحلة أزمة المياه المطلقة والتى يكون فيها نصيب الفرد أقل من 500 متر مكعب.
ولفت إلى وجود خطة قومية لإدارة الموارد المائية "2017-2037" مفتاحها "4 ت" لمواجهة الانخفاض المتوقع حدوثه خلال سنوات الملء لسد النهضة بأثيوبيا وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة الطبيعية للفرد، وتهدف استراتيجية إلى حسن إدارة الموارد الحالية وتنميتها.وقال عامر: شارك في تنفيذ الخطة (9) وزارات مختلفة بالإضافة إلى عدد كبير من الهيئات والجهات المعنية، فضلًا عن إستراتيجية "4 ت" والتى تضع عدد من السيناريوهات لما سيحدث حتى عام 2100 والرؤية المستقبلية لكيفية إدارة الأزمات المتوقعة.
تعتمد السيناريوهات على 4 محاور رئيسية يبدأ جميعها بحرف "التاء"، وهى ترشيد: أى ترشيد استخدامات الموارد المائية، وتتمحور في كفاءة توصيل المياه للشبكات، وتقليل الفواقد والكميات المستخدمة في الزراعة، باستقطاب محاصيل أقل استهلاكًا للمياه أو تقليل فترة الزراعة الخاصة بها، وتحسين طرق الرى، بالإضافة لوضع عدادات لكل مستفيد لتحديد استهلاكه.
والمحور الثانى "تنقية"، وتعنى نوعية المياه فتعتبر أن أى نقطة مياه على أرض مصر هى مورد، يجب العمل عليها وتحسين نوعيتها، لذا يتم العمل على معالجة مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى معالجة متقدمة لتوفير تلك المياه، وكل نوعية من تلك الأنواع لها استخدامات، ولكن المياه الملوثة جدًا ليس لها استخدام.
وقال عامر: ثالث محور "تنمية" أى تنمية الموارد المائية المتاحة، وهو يعد التحدى الأكبر للدولة، لأن مع الزيادة السكانية ينخفض نصيب الفرد من المياه سنويًا، فمن المتوقع في عام 2050 أن يصل نصيب الفرد إلى 350 مترًا مكعبًا، وفى 2100 سيصل إلى 100 متر مكعب مع استمرار ثبات مقنناتنا ومواردنا المائية.
وأخيرًا "تهيئة" وهى تهيئة المناخ المناسب بالتوعية، فنحن لدينا مشكلة وقادرون على حلها ولكن بجهود الجميع، فيشارك في الخطة القومية للموارد المائية 9 وزارات، بالإضافة للتشريعات لمواجهة التحديات والسيطرة على كل نقطة مياه.
