أكدت نقابة أطباء القاهرة، أنها لاحظت تجاوزات عديدة عبر وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من تقديم معلومات طبية غير علمية، مشيرة إلى زيادة تلك الظاهرة في الفترة الأخيرة، بالحديث عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتشخيص ووصف علاج لم يخضع لاتفاق البحث العلمي، ولم تثبته وتقره المؤسسات العلمية المنوطة بذلك.
وتهيب نقابة أطباء القاهرة، في بيان لها، اليوم الاثنين، بوسائل الإعلام لمراعاة التدقيق فيمن يختارونهم من الأطباء، والتأكد من صفتهم المهنية وحملهم ترخيص مزاولة المهنة، ودرجاتهم العلمية المسجلة بنقابة الأطباء، مشيرة إلى أنهم يمكنهم الرجوع للنقابة للتأكد من هذا الأمر، وذلك حرصا على دقة الحوار في تناول الموضوعات الطبية بكل تدعياته على المواطنين خاصة البسطاء منهم.
كما حذرت نقابة أطباء القاهرة، أي شخص يدعي أنه طبيب أو يوحي بذلك، أو غير مُسجل بسجلات نقابة الأطباء البشريين، من انتحال صفة الطبيب البشري، قائلة: من ينتحل الصفة يُعرض نفسه للمساءلة القانونية، ناهيك عن ما تسببه توصيفاته من مشكلات صحية وارتباك في سوق الدواء المصري، يؤثر على نقص أدوية تذهب إلى غير مكانها الصحيح، كما تهيب النقابة بكل المواطنين لتقديم شكاوي ضد أي مُدّعي للطب أو ينتحل صفة طبيب أو مُروج لعلاج لم تُقره الجهات الطبية المختصة، أو يروج لعلاج في غير موضعه.
وكانت نقابة الأطباء من خلال المرصد الذى أنشأته للحد من فوضى الوصفات الطبية التى انتشرت وخاصة في الفترة الاخيرة خلال أزمة كورونا، رصدت مخالفات قام بها أطباء وغير أطباء، موضحا أنه حسب لائحة آداب المهنة لا يجوز نشر أدوية أو علاجات بدون اثباتها علميا ًوبصورة قاطعة على مستوى العالم.
كما حذرت نقابة أطباء القاهرة، أي شخص يدعي أنه طبيب أو يوحي بذلك، أو غير مُسجل بسجلات نقابة الأطباء البشريين، من انتحال صفة الطبيب البشري، قائلة: من ينتحل الصفة يُعرض نفسه للمساءلة القانونية، ناهيك عن ما تسببه توصيفاته من مشكلات صحية وارتباك في سوق الدواء المصري، يؤثر على نقص أدوية تذهب إلى غير مكانها الصحيح، كما تهيب النقابة بكل المواطنين لتقديم شكاوي ضد أي مُدّعي للطب أو ينتحل صفة طبيب أو مُروج لعلاج لم تُقره الجهات الطبية المختصة، أو يروج لعلاج في غير موضعه.
وكانت نقابة الأطباء من خلال المرصد الذى أنشأته للحد من فوضى الوصفات الطبية التى انتشرت وخاصة في الفترة الاخيرة خلال أزمة كورونا، رصدت مخالفات قام بها أطباء وغير أطباء، موضحا أنه حسب لائحة آداب المهنة لا يجوز نشر أدوية أو علاجات بدون اثباتها علميا ًوبصورة قاطعة على مستوى العالم.
