تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، ووزير الصناعة، بشأن توضيح آليات شراكة القطاع الخاص في تطوير شركات الغزل والنسيج.
وأوضحت رزق الله، في طلبها، أن تسعى الحكومة لضخ استثمارات ضخمة لإعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج لتتحول للربحية خلال عامين ونصف بقيمة تصل لـ2.5 مليار جنيه لتجاوز الخسائر التي طالتها على مدى السنوات الماضية.
وأشارت إلى توجه وزارة قطاع الأعمال للاستعانة بالقطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ خطط الإصلاح، للعمل على توفير برامج تمويل إضافية لإحياء وتطوير صناعة الغزل والنسيج، ووقف نزيف الخسائر المتلاحقة، لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة ومن ثم رفع كفاءة الاقتصاد المصري.
ولفتت إلى أنه لتحقيق هذه الخطة والمساهمة في إحياء هذه الصناعة ووقف نزيف الخسائر، بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة في ظل السياسة المتبعة لدمج الشركات بهدف إنشاء كيانات قوية قادرة على المنافسة وتحويل الخسائر لأرباح تساهم في تطوير الصناعة، وتحقيق التكامل وتنويع المنتجات، يتطلب من الحكومة إبداء شرح مفصل عن تفاصيل هذه دخول القطاع الخاص، ونصيبه من إنتاجية هذه الصناعة ووضع أسس شاملة تنظم هذه الشراكة بما يحافظ في النهاية حق الحكومة في الملكية.
وأوضحت رزق الله، في طلبها، أن تسعى الحكومة لضخ استثمارات ضخمة لإعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج لتتحول للربحية خلال عامين ونصف بقيمة تصل لـ2.5 مليار جنيه لتجاوز الخسائر التي طالتها على مدى السنوات الماضية.
وأشارت إلى توجه وزارة قطاع الأعمال للاستعانة بالقطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ خطط الإصلاح، للعمل على توفير برامج تمويل إضافية لإحياء وتطوير صناعة الغزل والنسيج، ووقف نزيف الخسائر المتلاحقة، لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة ومن ثم رفع كفاءة الاقتصاد المصري.
ولفتت إلى أنه لتحقيق هذه الخطة والمساهمة في إحياء هذه الصناعة ووقف نزيف الخسائر، بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة في ظل السياسة المتبعة لدمج الشركات بهدف إنشاء كيانات قوية قادرة على المنافسة وتحويل الخسائر لأرباح تساهم في تطوير الصناعة، وتحقيق التكامل وتنويع المنتجات، يتطلب من الحكومة إبداء شرح مفصل عن تفاصيل هذه دخول القطاع الخاص، ونصيبه من إنتاجية هذه الصناعة ووضع أسس شاملة تنظم هذه الشراكة بما يحافظ في النهاية حق الحكومة في الملكية.
