قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لرئيس الجمهورية الحق في اعتماد الموازنة العامة للدولة، في حالة وحيدة، وهي غياب مجلس النواب، ولكن مع وجود البرلمان لا يمكن أن يقرها رئيس الدولة.
وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه حال عدم مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد (2020- 2021)، حتى يونيو المقبل سيتم العمل في العام المالي الجديد بالموازنة العامة السارية حاليًا والمخصصة للعام المالي (2019 – 2020)، إذ لا يمكن العمل بالموازنة الجديدة، إلا بعد اعتمادها من مجلس النواب.
وحول تغيير بعض البنود في الموازنة الجديدة، قال إنه لا بد من الاهتمام ببعض المخصصات المالية لعدد من الوزارات أبرزها الخاصة بالحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، ليتم التغيير من بنود لبنود والمخصصات، للاهتمام بالحماية الاجتماعية خلال المرحلة القادمة، ودعم السلع التموينية، ودعم أصحاب المعاشات المتدنية خلال المرحلة المقبلة.
ورجح زيادة المخصصات المالية لوزارة القوى العاملة ولكن حال تقديمها قاعدة بيانات، ومعلومات، وتطوير العمل وإنجازها والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا: "يكون عندها استعداد تشتغل لأنها من الوزارات البطيئة في أداء عملها".
وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه حال عدم مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد (2020- 2021)، حتى يونيو المقبل سيتم العمل في العام المالي الجديد بالموازنة العامة السارية حاليًا والمخصصة للعام المالي (2019 – 2020)، إذ لا يمكن العمل بالموازنة الجديدة، إلا بعد اعتمادها من مجلس النواب.
وحول تغيير بعض البنود في الموازنة الجديدة، قال إنه لا بد من الاهتمام ببعض المخصصات المالية لعدد من الوزارات أبرزها الخاصة بالحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، ليتم التغيير من بنود لبنود والمخصصات، للاهتمام بالحماية الاجتماعية خلال المرحلة القادمة، ودعم السلع التموينية، ودعم أصحاب المعاشات المتدنية خلال المرحلة المقبلة.
ورجح زيادة المخصصات المالية لوزارة القوى العاملة ولكن حال تقديمها قاعدة بيانات، ومعلومات، وتطوير العمل وإنجازها والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا: "يكون عندها استعداد تشتغل لأنها من الوزارات البطيئة في أداء عملها".
