أعلن البنك المركزي
ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر يناير الماضي بنحو 10 مليارات
جنيه، لتسجل 4.246 تريليون جنيه مقابل 4.236 تريليون جنيه في ديسمبر السابق له.
وأوضح البنك المركزي في
التقرير الشهري الصادر، اليوم الاثنين، أن الودائع الحكومية انخفضت بقيمة 10.6
مليار جنيه لتبلغ 602.6 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل 613.5 مليار جنيه
بنهاية ديسمبر السابق له.
وأضاف أن الودائع
الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 527 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة
الأجنبية 7. 75 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعًا
بنهاية يناير الماضي لتبلغ 3.643 تريليون مقابل 3.622 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر
السابق له.
ولفت إلى أن الودائع غير
الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 2.996 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل
2.960 تريليون بنهاية ديسمبر السابق له.. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 62.8
مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 06ر407 مليار جنيه، والقطاع العائلي على
نحو 514. 2 تريليون جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات
وحوالات مُشتراه على 12 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الودائع
بالعملات الأجنبية سجلت نحو 4. 647 مليار جنيه مقابل 5. 662 مليار جنيه في الشهر
السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 43ر35 مليار جنيه، وقطاع الأعمال
الخاص على نحو 47. 162 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 06. 442 مليار جنيه،
أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 5. 7
مليار جنيه.
من جانب آخر، ذكر البنك
المركزي في تقريره أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك
المركزي ارتفع خلال يناير الماضي بنحو 7 مليارات جنيه ليبلغ 866. 1 تريليون جنيه
مقابل 873. 1 تريليون جنيه في ديسمبر السابق عليه.
ونوه بأن حجم القروض
الممنوحة للحكومة بلغ 509 مليارات جنيه، منها 1. 273 مليار جنيه بالعملة المحلية،
و8. 235 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل
إلى 357. 1 تريليون جنيه، منها 7. 109 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن نشاط
الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 4. 23 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على
نحو 5. 299 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 4. 128 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على
03. 257 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع
العائلي والأفراد الطبيعيين والهيئات المحلية التي لا تهدف إلى الربح والهيئات
الأجنبية التي تعمل في مصر على 11. 389 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي القروض
بالعملات الأجنبية بلغ 99. 259 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 1. 3
مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 6. 129 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 4. 15
مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 09. 98 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات
غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى
الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 4. 137 مليار جنيه.
ونوه بأن إجمالي حجم
محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في
الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 189. 2 تريليون جنيه
مقابل 071. 2 تريليون جنيه.
وبين أن القطاع الحكومي
استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 079. 2 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام
على 329 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 9. 80 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية
العالم الخارجي على 15 مليار جنيه.
وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 843. 1 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 761. 1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 2. 81 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 7. 346 مليار جنيه تضمنت 77. 31 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 29 مليار جنيه.
