قال محسن عادل خبير الاستثمار والتمويل، ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق، إن قرارات خفض سعر الفائدة الصادرة، من لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، بنحو 300 نقطة والتي تعادل 3% دفعة واحدة، ليصل سعر عائدي الإيداع والإقراض لنحو 9.25% و10.25% على التوالي، من شأنه أن يدفع الأفراد للبحث عن أوعية استثمارية عالية العائد.
وأضاف عادل في تصريحات صحفية، في تعليقه على خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، أن هناك ثلاثة قطاعات ستكون الملاذ الآمن للسيولة النقدية التي ستخرج من البنوك، والمتوقعة بنحو 200 إلى 300 مليار جنيه وهي الاستثمار في العقارات، ثم الذهب، وكذلك سوق المال من خلال المضاربة على الأسهم التي سجلت مستويات انخفاض قياسية تشجع على تكوين محافظ مالية.
