قال معتصم الشهيدى خبير أسواق المال، إن قرارات الحكومة تخفيض الضرائب على البورصة كانت مطلبا جماعيا لإنقاذ سوق المال قبل أزمة كورونا،حيث كان وقتها السوق يعانى من ضعف التداول لكن ليس بدرجة تأثره بفيروس كورونا، أما الآن فهذه الإجراءات أصبحت غير مجدية ولا بد من اتخاذ إجراءات أكثرا تأثيرا على السوق متمثلة فى إطلاق مبادرة من البنك المركزى بتمويل الشراء الهامشى بفائدة مخفضة،وإنشاء صندوق مالى حكومى كبيرة لشراء الأسهم فى البورصة، بجانب رفع حصة استثمارات شركات التأمين فى الأوراق المالية من ٢ إلى ٥٪، وإنشاء صناديق داخل البنوك لشراء الأسهم، لدعم الطلب.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن إدارة البورصة، عليها مخاطبة الشركات بعمل دراسة للقيمة العادلة لأسهمها مع أخذ عوامل الظروف الراهنة،وتأثيرها فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية على أرباح الشركات، حتى يستطيع المستثمر اتخاذ قرارات صحيحة تدعم السوق وتعطيه اطمئنان.
وطالب الشهيدى بتقليل المعروض من الأسهم فى السوق، برفع نسب الشراء الهامشى الجبرى للشركات، وإدخال صندوق ضمان المخاطر غير التجارية ليحل محل شركات السمسرة لمنح القروض للعملاء وشركات السمسرة بدون فائدة لمدة محددة، حتى يشجع المستثمرين على شراء الأسهم التى أصبحت بقيم متدنية فى الوقت الحالى.
أيضا يرى الشهيدى ضرورة الاستفادة من مبادرة الـ١٠٠ مليار جنيه التى أعلنت عنها وزارة المالية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لدعم سوق المال حيث إنه أكبر القطاعات تضررا من الأزمة،على أن تدخل الدولة كمشترى أو منح قروض بدون فائدة لفترة مؤقتة، هذا بجانب قرار الرقابة المالية الجيد بدعم الشركات والسماح لها بشراء أسهم الخزينة
ولفت إلى أن قرارات الرقابة المالية لدعم القطاع المالى غير المصرفى وعلى رأسهم سوق المال جيدة، لكن تأثيرها ليست سريعة،فقرار تأجيل القوائم المالية يجب استبداله بإفصاءات جديدة وسريعة.
