واصلت البورصة المصرية نزيفها الحاد منذ بداية شهر مارس، مع تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر وجميع دول العام/ حيث وصفته منظمة الصحة العالمية بالفيروس الجائح، وعلى أثرها خسرت القيمة السوقية للأسهم المقيدة نحو ٢١٤ مليار جنيه منذ بداية شهر مارس، بعد أن توقفت البورصة لنحو ٥ مرات بعد أن تجاوز السوق نسبة الهبوط المسموح بها عند ٥٪، مما عجل بإصدار عدد من القرارات الحكومية لدعم السوق،منها خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لغير المقيمين في مصر لتصبح ١.٢٥ في الألف بدلا من ١.٥ في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المصريين لتصبح ٠.٥ في الألف بدلًا من ١.٥ في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بداية عام ٢٠٢٢، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة ٥٠٪ لتصبح ٥٪.
واتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيبة على القطاع المالى غير المصرفى في مصر وعلى رأسها البورصة عدة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل الأثر السلبى على القطاع،حيث قررت، مد مٌهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، وأجازت تلقى أوامر عملاء شركات السمسرة في الأوراق المالية بالبريد الإلكترونى أو الرسائل النصية من تطبيقات الهاتف المحمول، كما أجلت الاستحقاقات الائتمانية لعملاء شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، وحثت الشركات المقيدة، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عقد جمعياتها في أكثر من موقع في ذات الوقت.
ويرى خبراء سوق المال، أن الإجراءات التى تتخذها هيئة الرقابة المالية جيدة وتساهم في تلافى آثار انتشار الفيروس لكنها لن تكون لها آثار إيجابية مباشرة على الأوضاع السلبية التى تمر بها البورصة المصرية والخسائر الكبيرة في قيم الأسهم،مؤكدين أيضا أن قرارات الحكومة بتخفيض الضرائب لن تجدى بالنفع في الوقت الحالى، لا سيما أن هذه المطالبات كانت ضرورية في وقت كان السوق يمر فيه بحالة استقرار نسبى،أما الآن الوضع أصبح أسوأ ويحتاج إلى إجراءات أكبر من تخفيض الضريبة.
وأشاروا إلى أن السوق تحتاج إلى تدخل حكومى لشراء الأسهم في البورصة عبر صناديق سيادية مع حث البنوك على إنشاء صناديق للقيام بدعم الأسهم مع منح قروض بدون فوائد لعملاء البورصة وشركات السمرة لفترة مؤقتة لانتشال الأسهم من القيم المتدنية وإرسال رسالة إيجابية للسوق.
معتصم الشهيدى خبير أسواق المال يرى، أن قرارات الحكومة تخفيض الضرائب على البورصة كانت مطلبا جماعيا لإنقاذ سوق المال قبل أزمة كورونا،حيث كان وقتها السوق يعانى من ضعف التداول لكن ليس بدرجة تأثره بفيروس كورونا، أما الآن فهذه الإجراءات أصبحت غير مجدية ولا بد من اتخاذ إجراءات أكثرا تأثيرا على السوق متمثلة في إطلاق مبادرة من البنك المركزى بتمويل الشراء الهامشى بفائدة مخفضة،وإنشاء صندوق مالى حكومى كبيرة لشراء الأسهم في البورصة، بجانب رفع حصة استثمارات شركات التأمين في الأوراق المالية من ٢ إلى ٥٪، وإنشاء صناديق داخل البنوك لشراء الأسهم، لدعم الطلب.
وأضاف أن إدارة البورصة، عليها مخاطبة الشركات بعمل دراسة للقيمة العادلة لأسهمها مع أخذ عوامل الظروف الراهنة،وتأثيرها فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية على أرباح الشركات، حتى يستطيع المستثمر اتخاذ قرارات صحيحة تدعم السوق وتعطيه اطمئنان.
وطالب الشهيدى بتقليل المعروض من الأسهم في السوق، برفع نسب الشراء الهامشى الجبرى للشركات، وإدخال صندوق ضمان المخاطر غير التجارية ليحل محل شركات السمسرة لمنح القروض للعملاء وشركات السمسرة بدون فائدة لمدة محددة، حتى يشجع المستثمرين على شراء الأسهم التى أصبحت بقيم متدنية في الوقت الحالى.
أيضا يرى الشهيدى ضرورة الاستفادة من مبادرة الـ١٠٠ مليار جنيه التى أعلنت عنها وزارة المالية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لدعم سوق المال حيث إنه أكبر القطاعات تضررا من الأزمة،على أن تدخل الدولة كمشترى أو منح قروض بدون فائدة لفترة مؤقتة، هذا بجانب قرار الرقابة المالية الجيد بدعم الشركات والسماح لها بشراء أسهم الخزينة
ولفت إلى أن قرارات الرقابة المالية لدعم القطاع المالى غير المصرفى وعلى رأسهم سوق المال جيدة، لكن تأثيرها ليست سريعة، فقرار تأجيل القوائم المالية يجب استبداله بإفصاءات جديدة وسريعة.
وأوضح إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الإجراءات التى اتخذها مجلس الوزراء بخصوص دعم البورصة لن تنفذ سريعا، لكونها تحتاج لتعديلات تشريعية على قانون الضريبة على الدخل، مما يعنى أنها ستعرض على مجلس شعب.. ونأمل أن الموضوع يتم سريعا، لإنقاذ السوق من التراجع المتتالى.
وكشف أن هذه القرارات كان وراها جهد خارق ومثابرة من أناس أفاضل لهم كل الشكر، استمر لما يقارب الثلاث سنوات، وحتى اللحظات الأخيرة كان الكفاح مستمر لإلغاء كافة الضرائب على البورصة ولكن للأسف الفصال عادة وطبع، لذلك تم التخفيض وليس الإلغاء كما كان مطروح.
وأشار إلى أنه مما لا شك فيه أن هذه الإجراءات مع قرارات البنك المركزى لدعم الأنشطة الاقتصادية سيكون لها أثر إيجابى على الأجل المتوسط،فما يحرك الأسواق الآن هو «الهلع» وليس «القيمة»، والدليل على ذلك قيامنا نحن مثلا بشراء «الكمامات» أو «الكحول» بأضعاف سعرها،رغم أن قيمتها معروفة، ولكنه الخوف المحرك للنفس البشرية في مثل هذه الأوقات.
تابع:«إذا لم تتأثر السوق بهذه القرارات والإجراءات على الأجل القصير أو جاء التأثير أقل من المأمول.فسيكون هذا متفهم تماما لكن المؤكد أن مع استقرار الأوضاع وتراجع حدة الهلع سيستفيد السوق حتما من هذه القرارات والإجراءات».
وأشار عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إجراءات الحكومة والرقابة المالية لدعم البورصة إيجابية لكن أثرها ضعيف خاصة إنها جاءت متأخرة من قبل الحكومة وبعد سنوات من المطالبة بإلغاء الضريبة نظرا للأثر السلبى الناجم عن تأخيرها.
وأضاف إلى أن التأجيل لعقد الجمعيات العمومية هو الحل الأمثل لتفادى أثار التجمعات الكبيرة وذلك على غرار تأجيل انتخابات اتحاد الأوراق المالية، وذلك نظرا لصعوبة تنفيذها إلكترونيا لكبر حجم المساهمين في عدد كبير من الشركات، كما أن الهيئة عليها أن تتخذ إجراءات تطمئن المستثمرين أكثرا لافتا إلى أن المحرك الأساسى للسوق هو التخوف من المستقبل وليس الحاضر.
وأضاف ان السوق يحتاج إلى تدخل حكومى قوى يؤمن بأهمية سوق المال كمرأة للاقتصاد المصرى عبر توفير إتاحات مالية للشركات الحكومية لتملك حصص في شركات البورصة وهذا من شأنه أن يرسل رسالة طمأنينة لدى المستثمر العادى مما قد يدفعه لمعاودة الشراء مرة أخرى، وبالتالى زيادة أحجام التداول والتمهيد لطروحات جديدة ناجحة.
