قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بواقع 3% جاء اتفاقًا مع الخفض التي تمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية من قبل البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى صفر، موضحًا أن تخفيض الفائدة 300 نقطة مئوية يأتي انعكاسًا لتوفير الكم والسيولة والهدف منها زيادة معدلات نمو الاقتصاد وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار الداخلي من قبل المستثمرين المحليين وحتى الأجنبية، وبالتالي زيادة ضخ رؤوس أموال جديدة التي تساهم في زيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يجابه تباطؤ كبير جدًا انعكاسًا لانتشار فيروس كورونا، بخلاف الحروب التجارية بين أمريكا والصين، وهو ما أدى إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية وبالتالي جاء قرار مصر بتخفيض سعر الفائدة لإحداث سيولة لدى المستثمرين من خلال زيادة الأسعار وبالتالي المساهمة في زيادة الإنتاج لتوفير كافة السلع والمنتجات المحلية التي تحل محل الواردات التي تأتي من الصين أو دول أخرى مثل ألمانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا، مؤكدًا أن هذا القرار يساعد على تشجيع التصنيع المحلي وتوافر كافة السلع والمنتجات منعًا لحدوث أي فجوة تصنيعية أو إنتاجية تؤثر على توافر السلع والمنتجات داخل السوق المصري.
وقال د. أبوزيد: لقد استجابت مصر سريعًا للمتغيرات العالمية الاقتصادية والتوقعات بتراجع النمو العالمي، حيث قام البنك المركزي بإعادة صياغة أسعار الفائدة لتتواكب مع المتغيرات الحالية للاقتصاد العالمي لتقليل الآثار الناتجة عن الاقتصاد العالمي والتراجع الكبير لمعدل النمو وبالتالي لا بد من تراجع أسعار الفائدة للمحافظة على المستهدفات.
وأوضح، أن 300 نقطة مئوية بواقع 3% نسبة مهمة بالنسبة لأي مستثمر يرغب في التوسع بمشروعاته عامل مهم ويستطيع الحصول على قروض بسعر فائدة أقل وبالتالي تساهم في انخفاض التكلفة الاستثمارية للمشروع.
وأضاف: أن المستفيد من هذا القرار المستثمرين المحليين بغض النظر عن فئاتهم وشرائحهم إذا كان مستثمرا كبيرا ومتوسطا أو صغيرا وهذا يدعم من عملية الحراك الاقتصادي في توسيع دائرة الاستثمار الداخلي وفي قطاع كبير جدًا سوف يستفيد وفي كافة القطاعات.
