أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأهمية القصوى لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية في مصر، مشيرا إلى ان طارق عامر بعث برسالة طمأنينة للرأى العام المصرى وللقوى الاقتصادية والصناعية والاستثمارية داخل مصر.
وأشاد "عامر" في بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، بتأكيد محافظ البنك المركزى طارق عامر بأن البنك اتخذ إجراءات احترازية قوية استباقا لما يحدث في الخارج وأن أوضاعنا الاقتصادية قوية جدا، موضحا أن من ضمن القرارات تخفيض سعر الفائدة إلى ٣٪ على الإقراض وأن هذا أكبر تخفيض في البنك المركزي، وهذا سوف يدعم كافة الشركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال.
وأكد المهندس محمد فرج عامر أهمية قرار تخفيض سعر الفائدة على الإقراض، متوقعا أن يكون لهذا القرار التاريخى وغير المسبوق في تاريخ السياسات المالية والنقدية للبنك المركزى المصرى آثاره الإيجابية على الاقتصاد المصرى ودعم الاستثمار وإنشاء المشروعات الاستثمارية والصناعية الجديدة خاصة محافظ البنك المركزى أعلن أن حجم المديونيات يبلغ تريليون و٨٠٠ مليار جنيه سوف يتم التخفيض عليها ٣٪ ما يوفر مليارات على القطاعات، وهذا يخفف أعباء على القطاع الخاص ويصب في المصلحة العامة كما يخفف العبء على وزارة المالية، خاصة أن الوزارة لديها مديونية داخلية أكثر من ٤ تريليونات جنيه وسوف يعطيها مجالا لاستخدام هذا الوفر لتوجيهه للضخ في مساعدة قطاعات الدولة، ويؤثر على عملاء البنوك بالإيجاب ويخفض الدين على وزارة المالية وتستطيع ان تنفق أكثر في المحافظات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما أشاد المهندس محمد فرج عامر بتعليمات محافظ البنك المركزى طارق عامر للبنوك بمد أجل استحقاقات القروض إلى ٦ أشهر للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بدون أي غرامات وهذا يعطي مجال للتحرير من عبء سداد أي مديونيات وهذا يشمل كل قطاعات الدولة مؤكدا اهمية هذا الاتجاه خاصة فيما يتعلق بإلغاء الغرامات ويسهم في سداد القروض.
وأكد المهندس محمد فرج عامر أهمية قرار تخفيض سعر الفائدة على الإقراض، متوقعا أن يكون لهذا القرار التاريخى وغير المسبوق في تاريخ السياسات المالية والنقدية للبنك المركزى المصرى آثاره الإيجابية على الاقتصاد المصرى ودعم الاستثمار وإنشاء المشروعات الاستثمارية والصناعية الجديدة خاصة محافظ البنك المركزى أعلن أن حجم المديونيات يبلغ تريليون و٨٠٠ مليار جنيه سوف يتم التخفيض عليها ٣٪ ما يوفر مليارات على القطاعات، وهذا يخفف أعباء على القطاع الخاص ويصب في المصلحة العامة كما يخفف العبء على وزارة المالية، خاصة أن الوزارة لديها مديونية داخلية أكثر من ٤ تريليونات جنيه وسوف يعطيها مجالا لاستخدام هذا الوفر لتوجيهه للضخ في مساعدة قطاعات الدولة، ويؤثر على عملاء البنوك بالإيجاب ويخفض الدين على وزارة المالية وتستطيع ان تنفق أكثر في المحافظات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما أشاد المهندس محمد فرج عامر بتعليمات محافظ البنك المركزى طارق عامر للبنوك بمد أجل استحقاقات القروض إلى ٦ أشهر للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بدون أي غرامات وهذا يعطي مجال للتحرير من عبء سداد أي مديونيات وهذا يشمل كل قطاعات الدولة مؤكدا اهمية هذا الاتجاه خاصة فيما يتعلق بإلغاء الغرامات ويسهم في سداد القروض.
