رحب الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر للاستثمار العقاري، بالقرار الذي أصدره البنك المركزي مؤخرا، والذي خفض فيه سعر الفائدة بقيمة 3% على الإقراض والإقتراض، ووصف شلبي القرار بـ"الموفق"، قائلًا: ان القرار مهم للغاية، والذي يضاعف من أهميته هو توقيت صدوره، الذي من شأنه منح طاقة إيجابية كبيرة للسوق بجميع أطرافه، سواء على مستوى المستثمر الذي يختار شراء العقار لتأمين مدخراته، وكذلك يخدم المطور العقاري نفسه في مرحلة تحتاج لقرارات اقتصادية جريئة تُحفز المناخ التمويلي، وهو الأمر الذي يجعل المطور العقاري أكثر جرأة واقدامًا على توسيع محفظته من الأراضي.
وتابع: إن تلك الإجراءات تتسق تماما مع خطة الدولة المصرية في الوقت الراهن، والسنوات القليلة القادمة بالتوسع في نطاق الرقعة العمرانية بكافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن تخفيض العائد على الفائدة سيخدم بلا شك القطاع الصناعي الذي لايزال يحتاج إلى دعم كبير، لتشغيل المصانع المتوقفة، أو تنشيط تلك التي تعمل بالفعل، ويمنحها فرصة حقيقية لمضاعفة إنتاجها أضعافًا، ويفتح فرصًا جديدة للتصدير والهبوط بسعر المنتج المحلي لأسعار منافسة يضمن بها قدرة تنافسية هائلة داخليًا وخارجيًا على حد سواء.
وعن مسألة التمويل، أوضح شلبي، أن انخفاض سعر الفائدة يضمن تحقيق إقبال كبير من المواطن المستثمر الذي يتوجه للقطاع العقاري طوعا لشراء بيت جديد، ولكن تقف أمامه عقبة إيجاد نظام تمويلي عادل، وهو ما استمر لفترة طويلة بسبب ارتفاع سعر الفائدة لفترة طويلة، أما الآن فسيحدث سيولة لدى جميع أطراف العملية والتي منها الممول ذاته، سواء كان هذا التمويل من خلال شركات، أو البنوك، وهذه أيضًا ناحية إيجابية جدًا، حيث ستشهد البنوك رواجًا كبيرًا على طلب قروض شراء، وهو ما سيساهم في دوران أموال المودعين، بل ويضمن تسريع عملية دوران رأس المال لدى المطور العقاري نظرًا لحركة الإقبال على السوق.
