شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلا خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف، بعدما اقترح نائب حزب النور الدكتور محمد اسماعيل، إنشاء بنك وقفي أو التعامل مع بنك إسلامي في إدارة أموال الوقف، وهو ما اعترض عليه الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، قائلا إن مثل هذا الأمر يثير فتنة في الأمة ويعطي إشارات بأن التعامل مع البنوك الأخرى أمر غير شرعي.
وأكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، أنه أحد المهتمين بهذا الملف وله أبحاث عديدة فيه. وقال واصل "إن خلاصة القول في هذا الأمر هو أن مسألة السياسة النقدية للدولة المصرية تأتي في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية ووفقا لنصوص الدستور ولأحكام الشريعة وأصل التشريع يعود لمبادئ الشريعة".
وأضاف "واصل" أن تعاملات البنوك والمعاملات فيها تاتي في إطار أعمال التنمية والاستثمار وتنمية رأس المال والمحافظة عليه وهذا الأمر شرعي تماما فالبنوك الوطنية بمختلف أسمائها تعمل في مجالات الاستثمار والتنمية والأعمال التي تتوافق مع الشرع.
وأشار إلى أن السياسة النقدية الآن هي قيمية وليست مثلية أي أن الأوراق المالية ليس لها ما يعادلها من الذهب ولذلك فالحكم للسياسة النقدية يعود للبنك المركزي لأن هناك نسب تضخم ولذلك يتم مراجعة السياسة النقدية كل فترة زمنية وتتغير نسب الفائدة وهذا ما يؤكد أن العمل في الأمور الاستثمارية والتنموية والبنك المركزي هو صاحب تحديد القيمة بناء على نسب التضخم.
وتابع "واصل" أن النقود المثلية ثابتة لا تتغير وتنميتها ووزنها ثابت ولا تتغير في كل زمان ومكان وليس بها نسب تضخم ولكن النقود القيمية تتغير ونحن الآن نتعامل بالنقود القيمية التي تتغير بالزمان والمكان وبها نسب تضخم، ولذلك خلاصة القول ان التعاملات البنكية بعيدة كل البعد عن التعاملات الربوية وليس بها شبه من ربا وأن الفائدة البنكية لا تمثل ربا أو زيادة وان البنوك المركزية قامت بعمل ذلك للحفاظ على أصل النقد حتى لا يتآكل أو يتلاشى وأن الفائدة تكون طبقا للتضخم.
وقال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية إننا الآن في ظل الدولة المصرية دولة المؤسسات، لدينا سلطة تشريعية تشرع القوانين، واتحفظ على وصف البنوك التقليدية على أنها بنوك ربوية، لأن هذا يؤدي لخلل فقهي وشرعي.
وأضاف أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص، عندما ننظر في الظروف والمتغيرات والزمن نجد تغير ولابد أيضا أن تتواكب الفتوى مع هذا التغير وإلا سنصبح جامدين.
وتابع "علام" أن الفتوى تمر بـ 3 مراحل: الأولى فهم ووصف البنك ودوره، والإحاطة الكاملة به من خلال علمي الخاص أو سؤال المتخصصين، ثم تأتى مرحلة تكيف المعاملة ثم الحكم عليها، وهذا ما أكد أن أموال البنوك تدار بطريقة استثمارية، وأكد أن جميع البنوك في مصر حتى ما يسمى منها البنوك الإسلامية، لا يمكن أن تخرج عن السياسة النقدية المحددة من البنك المركزي.
وقال أن هناك أبحاثا قيمت البنوك الإسلامية بأنها أغرقت السوق ولم تساعد على إنتاج وتؤدى إلى إغراق استهلاكي، أما البنوك الوطنية كانت أكثر جرأة وشجاعة في هذه التمويلات.
وأضاف أن القرض في المعاملات الفردية بين الأشخاص ليس موضوعا للربح إنما للإعانة والمساعدة، أما البنك فالعلاقة فيه ليس فيها واب أو خير لانها معاملات مؤسسية لا علاقة لها بفكرة القرض لذلك لا توجد بها شبهة ربا اذا نظرنا اليها كعملة استثمارية، مشيرا إلى انه لا يوجد نص صريح يمنع تحديد نسب الفائدة.
وحاول النائب محمد إسماعيل جاد الله التعليق على رأى المفتى الا ان الدكتور اسامة العبد رفض قائلا: "لسنا في وضع نقاش ولسنا في حاجة لاقتراح بنك إسلامي خاص للوقف والخلاف والاختلاف في النهاية يرفعه الحاكم، ونحن احضرنا العلماء للتوضيح وهو ما دفع جادلله للانسحاب من الاجتماع.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ان من يرفع الخلاف هو رأى الحاكم وليس رأى العالم فلو البلد كلها علماء وتمسك كل برأيه فلم نجد من يرفع الخلاف ولن ينصلح حال البلاد والعباد إلا عن طريق الحاكم. وأشار إلى أن مفهوم ولي الأمر اختلف عن العصر القديم، وأضاف ان ولى الامر هو رئيس الجمهورية ولكن هناك ولاة أمر فرعية مثل السلطة التشريعية فهى ولى الأمر نيابة عن الحاكم وكذلك المفتى ينوب عن الحاكم في شئون الفتوى.
