حصلت "البوابة نيوز"، على أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، في قضية محاولة استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، هم: أسامة إسماعيل ومحمد الشيمي وأحمد الشيمي وأحمد صالح، وهاني أيوب ومحمد البرعى وياسر حسين.
المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة: أيمن محمد فرج وأيمن عيد كامل.
كما قضت المحكمة ببراءة كل من فتح الله عبدالمولى وأحمد علي كامل وأكرم حسن من التهم المسندة إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحمدي الشناوي أمين عام محكمة طرة.
وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.
وقالت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين العديد من التهم منها الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ.
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، هم: أسامة إسماعيل ومحمد الشيمي وأحمد الشيمي وأحمد صالح، وهاني أيوب ومحمد البرعى وياسر حسين.
المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة: أيمن محمد فرج وأيمن عيد كامل.
كما قضت المحكمة ببراءة كل من فتح الله عبدالمولى وأحمد علي كامل وأكرم حسن من التهم المسندة إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحمدي الشناوي أمين عام محكمة طرة.
وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.
وقالت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين العديد من التهم منها الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ.
