قبل يومين، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة كمية الإنتاج السمكي بنسبة 6.3%، حيث بلغ الإنتاج خلال نهاية العام 2019 نحو 1.9 مليون طن، مقابل 1.8 مليون طن خلال العام الذي سبقه.
وبحسب بيان الجهاز، الصادر الاثنين الماضي، فإن المزارع السمكية احتلت المرتبة الأولى، من حيث الإنتاج فقد بلغت نسبته 80.1%، يليه الإنتاج بالبحيرات بنسبة 10.1%، ثم الإنتاج بالمياه البحرية بنسبة 5.4% وبالمياه العذبة بنسبة 3.8% وأخيرًا حقول الأرز بنسبة 0.6% من إجمالي الإنتاج السمكي.
ويُشير التعبئة والإحصاء إلى أن كمية إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية بلغت 1.6 مليون طن عام 2018 مقابل 1.4 مليون طن عام 2017 بزيادة 7.5%، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المزارع السمكية.
ويلفت إلى أن الإنتاج السمكي لمجموعة الأسماك العظيمة "بلطي - بوري - دنيس - قاروص - موسى – مرجان" جاء في المرتبة الأولى بنسبة 97.9%، تليها الأصناف الأخرى بنسبة 0.9%، والقشريات "جمبري – كابوريا" بنسبة 0.7%، تليها الرئويات "قواقع ومحار" بنسبة 0.3%، وثم الأسماك الغضروفية والرخويات "سبيط" بنسبة 0.2% من إجمالي الإنتاج السمكي.
ويقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك جهود جبارة تمت في مجال تنمية وتطوير الثروة السمكية، جعل من مصر الأولى أفريقيا، والثامنة عالميًا في مجال إنتاج الثروة السمكية.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية، قامت بعملية تطوير شاملة للبحيرات الشمالية وبحيرة ناصر وقارون، بالإضافة إلى زيادة مشروعات الاستزراع السمكي في المحافظات الشمالية.
ويلفت أبو صدام إلى أن كل هذه الجهود أدت إلى زيادة الإنتاج، وخاصة من نوعية البلطي والذي يتناسب مع إمكانات المواطنين والحالة الاقتصادية لهم، مشيرًا إلى أنه أيضًا انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج، بعد تراجع الدولار أمام الجنيه، وتحسن الحالة الاقتصادية، شجع المستثمرين على الدخول في مجال الاستثمار السمكي.
ويُشير إلى أن تعيين نائب وزير للثروة السمكية بوزارة الزراعة، يعكس اهتمام الدولة بالإنتاج السمكي، مضيفًا أن هناك رغبة من المسئولين في الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي وزيادة العائد الاقتصادي من الإنتاج الزراعي والسمكي والداجني.
وكانت هيئة الثروة السمكية، بدأت في تنفيذ خطة لتطوير وتنمية البحيرات الشمالية وتطويرها لزيادة الإنتاج السمكى، وتشمل الخطة تطوير بحيرة قارون، حيث تم تنفيذ حوض تهدئة أمام مصب مصرف البطس، يبدأ بهدار قبل الدخول للحوض بطول 100م وعرض 40 م وعمق 4 م بإجمالى أعمال حفر قدرت 16000 م3، وتنفيذ المرحلة الأولى من الحزام الأمن بداية من مصرف البطس في اتجاه الجزء البحرى بعرض 30 م سطحى و14 م قاعى وعمق 3.5 م بقطاع 77 م2 وبطول 3.5 كم بإجمالى أعمال حفر 336000 م3.
وتُضيف الهيئة في التقرير الصادر في ديسمبر الماضي، فإنه يتم تنفيذ نموذج لفلتر ميكانيكى للحد من الملوثات ولتحسين البيئة المائية للبحيرة، متابعًا أنه تم تأهيل وتشغيل محطة تحضين أبو شنب بمحافظة الفيوم لتحضين زريعة الأسماك بها لتنمية بحيرة قارون ووادى الريان بالإصبعيات لزيادة المخزون السمكي، واستغلال جزء من مساحة المحطة في الاستزراع السمكى لإنتاج 35 طن من أسماك البلطى.
ويُوضح، أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحزام الآمن حول بحيرة المنزلة لحماية المسطح المائى من التعديات والحد من التلوث، وتطهير بوغاز أشتوم الجميل الجديد وعمل قنوات شعاعية بين بوغازى الجميل بطول ٣ كم وعرض 100 متر بعمق 3.2 متر، وتم تطوير قطاعى بورسعيد والدقهلية بالتعاون مع الجهات الأخرى، حيث تم تنمية مسطح تقدر بـ 2.6مليون متر، وتطوير بحيرة "إدكو" وتنفيذ أعمال إزالة نموات نباتية وأعمال فتح ممرات مائية، وعمل تنمية وتطوير في باب العرب وباب عبد الكريم بمساحة 215 ألف م2، وتطوير بحيرة مريوط إنشاء ممرات مائية بطول 430 م للحد من ظاهرة انحسار المياه عن حوض الـ 2000، تطوير مساحة 235 ألف متر مسطح بحوض الـ 6000 فدان وحوض الـ 5000 فدان.
من جهته، يُشيد الدكتور هاني النحاس، الخبير الاقتصادي، بسعي وزارة الزراعة من أجل زيادة الإنتاج السمكي، لافتًا إلى أنه يأمل في انخفاض أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة.
ويقول لـ"البوابة نيوز"، إن انخفاض أسعار الأسماك، مرتبط بمستلزمات ومدخلات الإنتاج، وبالتالي فإن أسعار الأسماك ليست مرتبطة بزيادة كمية المعروض، ولكن بالتكاليف أو المستلزمات، مضيفًا أنه يجب الاهتمام بصناعة مدخلات الإنتاج المستخدمة في صناعة الاستزراع السمكي.
ويُضيف، أن هناك اهتمام بإنشاء مزارع للاستزراع السمكي، لكن يجب توجيه الاستثمار إلى قطاعات مختلفة مثل تعليب الأسماك وغيره، وإنتاج أنواع مختلفة من الأسماك وعدم الاكتفاء بأنواع البلطي والبوري والمكرونة فقط.
