أشاد الدكتور سامي فتحي سوس، أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة سوهاج بحزب مستقبل وطن، بقرارات مجلس النواب في التشريعات الاقتصادية، التي تتضمن إلغاء عقوبة حبس المستثمرين واستبدالها بالغرامات المالية، مؤكدا أن ذلك يعيد ثقة المستثمرين في السوق المصري ويوفر لهم مناخ آمن، ويلعب دورا كبيرا في تشجيع أصحاب المصانع على زيادة معدلات الإنتاج دون خشية الملاحقات القانونية.
وأوضح سوس، في بيان رسمي له اليوم، أن مشكلات المستثمرين تكون معظمها لأسباب غير إرادية مثل المصانع التي أغلقت عقب ثورة يناير وكانت مدينة وغيرها، موضحا أن البرلمان يسير على نهج دول العالم بإلغاء العقوبات السالبة للحرية للمستثمرين، دعما وتشجيعا للاستثمار.
وأشار إلى "أنه إذا نتج عن تلك المخالفة الإضرار بالمال العام أو المصالح العليا للبلاد أو بصحة المواطنين تكون العقوبة الحبس، وبشرط أن يكون ذلك عن عمد، لكن أى مخالفات اقتصادية أو إدارية تكون عقوبتها مادية".
وأكد سوس، أن ارتفاع معدلات النمو الإقتصادى جاءت نتيجة الإصلاح الاقتصادى ومجموعة السياسات الاقتصادية التى طبقت مؤخرًا، حيث تصدر معدل نمو الاقتصادي المصري قائمة معدلات النمو لأهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط لعامي 2018 و2019.
وأوضح سوس، أن زيادة معدلات النمو ستؤدى إلى تحقيق المزيد من الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، والتى بدورها يتم ضخها إلى قطاعات مهمة مثل قطاعى التعليم والصحة، الأمر الذى سيؤدى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر أن تحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة مؤشر طمأنينة لأى مستثمر أجنبى، فنحن في حاجة إلى الاستثمار الأجنبى من أجل جذب الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المحلى، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع المستثمر والمصنع المحلى.
ولفت إلى أن مصر احتلت المركز الـ12 خلال عامي 2011 و2012، في حين احتلت المرتبة الـ8 خلال 2013، كما احتلت مصر المرتبة الـ9 خلال عام 2014، فضلًا عن احتلالها المرتبة الـ4 خلال عامي 2015، و2016، كما احتلت المرتبة الثانية لعام 2017، وذلك وفق بيان مجلس الوزراء المصري.
