قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن معدل البطالة ينخفض بشكل عام، ولكن أغلب البطالة الموجودة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية والإناث.
وأضافت الوزيرة، في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، أمس، أن هناك ما بين ٧٥٠ إلى ٨٥٠ ألف خريج جامعى سنويًا، وهو ما يعد قنبلة، حيث يشعر الخريج بقدر من الاحتقان، لعدم وجود فرصة عمل، ولكن المشكلة في المنظومة التعليمية، نظرًا لعدم التوافق بين حاجة سوق العمل وبين الخريجين.
وطالبت الوزيرة بإعادة النظر في التخصصات المطلوبة وضبطها مع سوق العمل، والتوسع في إنشاء كليات الطب والكليات التكنولوجية، لتخريج خريجين مرتبطين بسوق العمل، موضحة أن ذلك ما نعمل عليه حاليًا لمواكبة النظام التعليمى مع سوق العمل.
وأشارت إلى أن الوزارة وفرت أكثر من ٢٤ مليار جنيه لجهاز تنمية المشروعات، ما وفر ١.٢ مليون فرصة عمل، مؤكدة أن المرأة المصرية حصلت على ٥٠٪ من الحصة التمويلية للمشروعات المتناهية الصغر ما يؤكد على دعم الدولة للمرأة وتمكينها اقتصاديًا، وليس تحيزًا لها، ولكن للإيمان بأن المرأة لا بد أن تكون لها مكانتها الاقتصادية والاجتماعية.
فيما انتهت لجنة الزراعة بالبرلمان، من مناقشة ثلاث مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليرتفع عدد المواد التى انتهت اللجنة من مناقشتها إلى ١٣ مادة، بعدما انتهت خلال اجتماعاتها السابقة من مناقشة ١٠ مواد بمشروع القانون المقدم من الحكومة والبالغ عدد مواده ٦٩ مادة.
وخلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أكد رئيس اللجنة، جبالى المراغي، أن تعديلات وزارة قطاع الأعمال على القانون رقم ٢٠٣ بشأن قطاع الأعمال العام، تؤثر على العاملين واللجان النقابية، وتؤدى لتقليص العضوية في الحركة العمالية المصرية.
ورفض أغلب النواب التعديلات الواردة في القانون، لما تمثله من إهدار لحقوق العاملين في مجالس إدارات الشركات.
وفى سياق متصل، وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب للسنة المالية ٢٠١٨ /٢٠١٩، حيث كشفت المناقشات عن انضباط كبير في الحساب الختامى لموازنة المجلس.
وأكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، أن الحساب الختامى جاء مُنضبطًا بنسبة ٩٩.٩٩٩٪ مُقارنة بالأرقام المُقدرة بموازنة المجلس للسنة المالية نفسها.
ولفت المهندس ياسر عمر إلى أن اللجنة لم تحدد بعد الصورة النهائية لتوصياتها بشأن الحساب الختامى، ولكنها رصدت تحقيق ١٦ هيئة خسائر خلال العام المالى لتقترب من ٢١ مليار ووجود خسائر ضخمة بالحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتُقدر بعشرات المليارات حققتها الهيئة خلال السنة المالية ٢٠١٨ /٢٠١٩.
وأسفر التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة عن تحقيق خسائر خلال العام بلغت قيمتها نحو ١٢.٣ مليار جنيه، وارتفاع جملة الخسائر المُرحلة لها لتصبح نحو ٦٦ مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع جملة الديون المُستحقة على الهيئة لتبلغ قيمتها ٧٨.٣ مليار جنيه.
فيما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٩ لسنة ٢٠٢٠، بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء والموقع في القاهرة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩.
