قالت وزارة المالية اللبنانية، إن فريقا من صندوق النقد الدولي بحث، اليوم الجمعة، جميع الخيارات الممكنة مع مسئولين لبنانيين يطلبون مشورة فنية بشأن الأزمة المالية المعرقلة للبلاد.
ويجتمع فريق من صندوق النقد مع مسئولين من لبنان المثقل بشدة بالديون حتى 23 شباط فبراير لتقديم مشورة فنية موسعة بشأن معالجة الأزمة في الوقت الذي تدرس فيه بيروت خططا بشأن التعامل مع مدفوعات دين وشيكة، تشمل سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في التاسع من مارس.
وأشار وزير المالية غازي وزني، في بيان، إلى أنه جرى "تداول كافة المعطيات المتوفرة والخيارات الممكنة بناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصور لكيفية تجاوز الوضع الحالي".
ومنذ اندلاع احتجاجات في أكتوبر تشرين الأول، انخفضت العملة اللبنانية بنحو 60% في سوق موازية، وشح الدولار، وارتفعت الأسعار وجرى خفض آلاف الوظائف.
وأشار مصدر مطلع الخميس إلى أنه من المتوقع أن تفحص الحكومة مقترحات من الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي والقانوني فيما يتعلق بخيارات إزاء إعادة هيكلة محتملة للدين.
ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من صندوق النقد وتصر دول غربية وعربية، كانت قد قدمت العون في السابق، على أنه يتعين على بيروت أولا تنفيذ إصلاحات مؤجلة منذ أمد طويل تتعلق بقضايا جذرية مثل الفساد الحكومي وسوء الإدارة.
