تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها غدًا الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة 14 طلب إحاطة، بحضور محافظي السويس والغربية.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول 5 طلبات إحاطة بحضور محافظة السويس، حيث تناقش طلب النائب عبدالحميد كمال، بشأن تعثر مشروعات التنمية بمحافظة السويس، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمحافظة فضلًا عن إغلاق الشوارع الرئيسية بمدينة بور توفيق، والتكدس المروري للسيارات بالشوارع نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وغلق الشوارع، وتدني مستوى النظافة العامة والتجميل، وعدم وجود شواطئ شعبية وانتشار ظاهرة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة الكورنيش، وعدم الإعلان عن موازنة صندوق التنمية المحلية والمشروعات الممولة منه، وعدم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لمديريات الخدمات.
كما تناقش طلبات النائبة نانسي نصير، بشأن: إعادة تخصيص أرض نادي السويس للرياضيات البحرية بحي عتاقة لتصبح شاطئًا عامًا لأبناء السويس، وإعادة تخصيص الأرض المخصصة لجمعية حماية الأطفال والمحلات المحيطة بسور الجمعية، والتفاوت الكبير في تسعير مياه الشرب بين مواطني، انتشار الباعة الجائلين والبلطجة بجميع الشوارع التجارية داخل محافظة السويس، على الرغم من بناء عدة أسواق وتجهيزها منذ عدة سنوات إلا أنها لم تستغل حتى الآن.
فيما تناقش خلال اجتماعيها الثاني والثالث 9 طلبات إحاطة بحضور محافظ الغربية، حيث تناقش طلبا النائب فؤاد حسب الله، بشأن إلغاء قرار وزير الموارد المائية والري رقم 280 لسنة 2018، قرارين محافظ الغربية رقمي 160 لسنة 2016، 294 لسنة 2018، وذلك لمنعهم التصريح بهدم وإعادة بناء المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة التي قام المواطنون ببنائها منذ سنوات بعيدة إلا بعد سداد كامل الثمن، وذلك بالرغم من تقدمهم بطلبات لتقنين أوضاعهم والموافقة عليها بسداد أقساط على عشرين سنة، وذلك لاحتياج هؤلاء المواطنين لهدم وإعادة بناء منازلهم نظرًا لتهالكها.
وتناقش اللجنة طلبات النائب محمد خليفة، بشأن خطة تطوير مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والجدول الزمنى المحدد للانتهاء من أعمال الرصف ومدى مطابقته للكود المصري والموازنة المقررة لذلك ومصدرها فضلًا عن ضرورة تطوير الأسواق العشوائية بالمدينة للقضاء على انتشار الباعة الجائلين، تهالك مرفق النقل العام بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية – وعدم تطويره بالرغم من خدمته لثلاث محافظات (الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ)، وتأخر الشركة المسند لها تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري بمدينتي طنطا والمحلة – محافظة الغربية والمعتمد لها مبلغ 411 مليون جنيه من صندوق تطوير المناطق العشوائية عن تنفيذ الأعمال، فضلًا عن ارتفاع قيمة تنفيذ المشروعات ونسبة مصروفات الإشراف.
كما تناقش طلب النائب عبدالمنعم شهاب، بشأن رصف وإعادة الشيء لأصله بالطرق الآتية: جمال عبد الناصر، ومستشفى الشرطة بقرية محلة مرحوم لخدمة المطار الحربي بالقرية، شوبر – ميت السودان، طنطا – فيشا سليم، توكدا بعزبة شعبان، طنطا – شوبر، استاد طنطا – خرسيت، طنطا – كفر الشيخ سليم، وذلك نظرًا لتهالك الطرق سالفة الذكر، فضلًا عن استكمال رصف طريق طنطا – كفر الحما.
وتناقش أيضًا اللجنة طلبات النائب سعيد طعيمة، بشأن عدم تطبيق محافظة الغربية لمنظومة جمع القمامة من المنازل، مما أدى إلى انتشارها بالشوارع وتأثيرها على الصحة العامة، وذلك بالرغم من تحصيل المحافظة الرسوم المقررة نظير القيام بذلك، وقيام السادة رؤساء أحياء مدينة طنطا – محافظة الغربية بفرض عقود نظافة على أصحاب المحلات ومؤسسات القطاع الخاص بطريقة عشوائية وإجبارهم بالتوقيع عليها رغم سدادهم رسوم النظافة المقررة على فواتير الكهرباء مما يعد ازدواج في التحصيل، فضلًا عن القرارات المفاجئة التي تصدر عنهم وترهق المواطنين، وإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 84 لسنة 2019، وذلك لمخالفته لبعض أحكام القانون رقم 222 لسنه 1955، بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول 5 طلبات إحاطة بحضور محافظة السويس، حيث تناقش طلب النائب عبدالحميد كمال، بشأن تعثر مشروعات التنمية بمحافظة السويس، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمحافظة فضلًا عن إغلاق الشوارع الرئيسية بمدينة بور توفيق، والتكدس المروري للسيارات بالشوارع نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وغلق الشوارع، وتدني مستوى النظافة العامة والتجميل، وعدم وجود شواطئ شعبية وانتشار ظاهرة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة الكورنيش، وعدم الإعلان عن موازنة صندوق التنمية المحلية والمشروعات الممولة منه، وعدم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لمديريات الخدمات.
كما تناقش طلبات النائبة نانسي نصير، بشأن: إعادة تخصيص أرض نادي السويس للرياضيات البحرية بحي عتاقة لتصبح شاطئًا عامًا لأبناء السويس، وإعادة تخصيص الأرض المخصصة لجمعية حماية الأطفال والمحلات المحيطة بسور الجمعية، والتفاوت الكبير في تسعير مياه الشرب بين مواطني، انتشار الباعة الجائلين والبلطجة بجميع الشوارع التجارية داخل محافظة السويس، على الرغم من بناء عدة أسواق وتجهيزها منذ عدة سنوات إلا أنها لم تستغل حتى الآن.
فيما تناقش خلال اجتماعيها الثاني والثالث 9 طلبات إحاطة بحضور محافظ الغربية، حيث تناقش طلبا النائب فؤاد حسب الله، بشأن إلغاء قرار وزير الموارد المائية والري رقم 280 لسنة 2018، قرارين محافظ الغربية رقمي 160 لسنة 2016، 294 لسنة 2018، وذلك لمنعهم التصريح بهدم وإعادة بناء المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة التي قام المواطنون ببنائها منذ سنوات بعيدة إلا بعد سداد كامل الثمن، وذلك بالرغم من تقدمهم بطلبات لتقنين أوضاعهم والموافقة عليها بسداد أقساط على عشرين سنة، وذلك لاحتياج هؤلاء المواطنين لهدم وإعادة بناء منازلهم نظرًا لتهالكها.
وتناقش اللجنة طلبات النائب محمد خليفة، بشأن خطة تطوير مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والجدول الزمنى المحدد للانتهاء من أعمال الرصف ومدى مطابقته للكود المصري والموازنة المقررة لذلك ومصدرها فضلًا عن ضرورة تطوير الأسواق العشوائية بالمدينة للقضاء على انتشار الباعة الجائلين، تهالك مرفق النقل العام بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية – وعدم تطويره بالرغم من خدمته لثلاث محافظات (الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ)، وتأخر الشركة المسند لها تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري بمدينتي طنطا والمحلة – محافظة الغربية والمعتمد لها مبلغ 411 مليون جنيه من صندوق تطوير المناطق العشوائية عن تنفيذ الأعمال، فضلًا عن ارتفاع قيمة تنفيذ المشروعات ونسبة مصروفات الإشراف.
كما تناقش طلب النائب عبدالمنعم شهاب، بشأن رصف وإعادة الشيء لأصله بالطرق الآتية: جمال عبد الناصر، ومستشفى الشرطة بقرية محلة مرحوم لخدمة المطار الحربي بالقرية، شوبر – ميت السودان، طنطا – فيشا سليم، توكدا بعزبة شعبان، طنطا – شوبر، استاد طنطا – خرسيت، طنطا – كفر الشيخ سليم، وذلك نظرًا لتهالك الطرق سالفة الذكر، فضلًا عن استكمال رصف طريق طنطا – كفر الحما.
وتناقش أيضًا اللجنة طلبات النائب سعيد طعيمة، بشأن عدم تطبيق محافظة الغربية لمنظومة جمع القمامة من المنازل، مما أدى إلى انتشارها بالشوارع وتأثيرها على الصحة العامة، وذلك بالرغم من تحصيل المحافظة الرسوم المقررة نظير القيام بذلك، وقيام السادة رؤساء أحياء مدينة طنطا – محافظة الغربية بفرض عقود نظافة على أصحاب المحلات ومؤسسات القطاع الخاص بطريقة عشوائية وإجبارهم بالتوقيع عليها رغم سدادهم رسوم النظافة المقررة على فواتير الكهرباء مما يعد ازدواج في التحصيل، فضلًا عن القرارات المفاجئة التي تصدر عنهم وترهق المواطنين، وإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 84 لسنة 2019، وذلك لمخالفته لبعض أحكام القانون رقم 222 لسنه 1955، بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
