قال وزير المالية، محمد معيط، إن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي.
وأضاف في بيان صحفي للوزارة اليوم الأحد، أنه تم الكشفت على عينة عشوائية شملت 216 حالة، تبين أن 50٪ منها وقعت في التهرب الضريبي، وتبين أن هناك حالة سجلت إقرارا صفريا.
وبحسب الوزير فإن المنظومة الإلكترونية سجلت أن القيمة الضريبية المستحقة لأحد الممولين سجلت 800 ألف وبالفحص تبين أنها 18 مليون جنيه.
وأضاف الوزير أن هناك 16 معيارا يتم على أساسها تحديد القائمة "عالية المخاطر" من الممولين، وبالفحص الضريبي تبين أن 50٪ ممن تم إدراجهم في هذه القائمة متهربين ضريبيا، و25٪ من القائمة "متوسطة المخاطر" متهربين ضريبيًا، و10% من القائمة "منخفضة المخاطر" متهربين ضريبيا.
وقال معيط، إننا مستمرون في منظومة الميكنة التي تمكننا من تخطي مشكلة التقديرات الشخصية أو الجزافية، موضحا أن الضريبة التي تغلق مصنعا تكون ضريبة خاطئة، ولذا فنحن حريصون على استيداء حق الدولة بما يرضي الله، وحريصون أيضا على استمرار النشاط التجاري للمصانع والشركات بعدالة ودون تهرب".
وتابع معيط، أن نسبة 80% مما شملته إحدى الحملات بمنطقة الساحل الشمالي غير مسجلة في قاعدة البيانات الضريبية، موضحا أن هناك شركات تحول إيراداتها من المراكز الرئيسية إلى الفروع غير المسجلة ضريبيا في محاولة للتهرب الضريبي، وبعد إعلان مصلحة الضرائب أن عدم تسجيل الشركات للفروع يُعد تهربا ضريبيا، تم تسجيل أكثر من 150 ألف فرع في 6 أشهر فقط.
وأشار وزير المالية، خلال لقائه مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه تم زيادة عدد المسجلين في قاعدة بيانات ضريبة القيمة المضافة إلى 550 ألفا، منهم ما يقرب من 225 ألفا يقدمون إقراراتهم الضريبية بصفة منتظمة نتيجة الحملات الضريبية.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، يأتى ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون اللجوء للمحاكم.
وبحسب ما ذكره الوزير، فإن مشروع القانون ينص على الخفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30٪ لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.
وقال الوزير، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية تختص بالتعامل مع قرارات الحجز الإداري الضريبي، على أن يكون في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، مشيرًا إلى أنه تم منح بعض الممولين مُهلة أخيرة ثلاثة أسابيع قبل التعامل مع قرارات الحجز الإداري الضريبي، حتى يتمكنوا من سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء، خاصة أن الوزارة لا تستهدف إغلاق المصانع بل تسعى لتحفيز الاستثمار.
وقال وزير المالية، إن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي المقبل تعزيز المخصصات المالية المقررة للإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل والتعليم، بما يسهم في إرساء دعائم التنمية البشرية، جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح معيط، أن هناك توجيهات رئاسية بتدبير المخصصات المالية اللازمة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وعلى ضوء ذلك تم توفير 2 مليار جنيه بشكل عاجل في موازنة العام المالي الحالي، ومن المستهدف مراعاة ذلك في موازنة العام المالي المقبل.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الوزارة تؤمن بأن الموازنة العامة للدولة تتسم بالديناميكية، وأنها لا بد أن تعكس طموحات كل فئات الشعب، مع استدامة خفض معدلات الدين والعجز والحفاظ على استقرار السياسة المالية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال شرائح جديدة دون زيادة سعر الضريبة.
وتابع كجوك، أن وزير المالية قرر إجراء حوار مجتمعي للاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات التي يتطلع المواطنون ومجتمع المال والأعمال إلى إدراجها يى الموازنة المقبلة، سواء من خلال برامج وأهداف تسهم في تحفيز قطاعات الصناعة والتصدير، واستثمارات البنية التحتية، وتحسين الخدمات وتطوير التعليم والصحة.
وأعرب المشاركون في اللقاء الأول من الحوار المجتمعي، عن سعادتهم بهذه المنصة الحوارية الحضارية، وطالبوا بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتطوير شبكة الطرق، وتنمية المناطق الأكثر فقرا واحتياجا، وتوفير التمويل اللازم للنهوض بقطاعات الزراعة والصناعة وتحفيز بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب.
