صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان) مساء الخميس، بالأغلبية على برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين بحضور عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) وأعضاء الحكومة, وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور.
وجاء التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد رد جراد على التساؤلات التي أثارها النواب خلال مناقشتهم لبرنامج عمل الحكومة على مدار ثلاثة أيام.
وردًا على أسئلة النواب خلال الجلسة حول استرداد الأموال المنهوبة، قال رئيس الحكومة عبد العزيز جراد إن الأداة القانونية الوحيدة التي ستعتمد عليها الجزائر هي اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
وأضاف جراد أن عملية استرداد الأموال تمر بثلاث مراحل، حيث ستعتمد الحكومة على إثبات الأملاك وتحديد مكانها كمرحلة أولى، بينما المرحلة الثانية هي توفر أحكام نهائية، في حين تتمثل المرحلة الثالثة من عملية استرداد الأموال المنهوبة في وجود اتفاقيات قضائية.
وأوضح أن المواد الدستورية في محاربة الفساد تعتمد عدم تقادم الدعوى في مجال محاربة الفساد، وأن وزارة العدل هي التي ستتكفل بهذه العملية.
