وقع بنك QNB الأهلي 4 اتفاقيات تمويلية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الأخضر في مصر.
ويقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال الاتفاقيات الأربعة بتمويل الشركات الصغيرة والاستثمارات الخضراء في مصر بإجمالي 82 مليون دولار أمريكي.
تعتبر الاتفاقيات الجديدة استكمالًا للشراكة المتميزة التي تجمع ما بين بنك QNB الأهلي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مدى خمس سنوات وبحجم تعاون يصل إلى 470 مليون دولار في مجالات متنوعة.
كما تأتي في إطار إستراتيجية بنك QNB الأهلي لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وتستهدف الاتفاقيات الأربعة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى دعم المشروعات الخضراء التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والموارد المائية وكذلك تعزيز تواجد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل الإمداد في العملية الإنتاجية، وبخلاف التمويل ستقدم البرامج الجديدة دعم فني مجاني وحوافز استثمارية لمساعدة المشروعات المؤهلة لتحقيق جدوى فنية واقتصادية، وعلى أن يتم إعطاء أولوية لمشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لها أثر إيجابي على البيئة والمجتمع، هذا ويمثل التمويل قرض بمبلغ 17 مليون دولار أمريكي تحت برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر(GEFF)، بالإضافة إلى قرضين بمبلغ إجمالي يصل إلى 54 مليون دولار مقسمة إلى 13.5 مليون يشارك صندوق المناخ الأخضر في تمويلها، وقرض يصل إلى 11.5 مليون دولار للمشاريع الصغيرة.
جاء التوقيع على الاتفاقيات الجديدة على هامش مؤتمر دعم حوكمة المناخ الذي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتنظيمه بمقره الرئيسي للترويج إلى ضرورة الاهتمام بمخاطر التغيرات المناخية ومدي تأثيرها على اقتصاد الدول. وحيث أثنى الحاضرون على الدور الرائد الذي لعبه بنك QNB الأهلي في إنجاح مبادرة "تمويل الاقتصاد الأخضر" والذي قام البنك من خلالها بدعم عدد من المشروعات التي كان لها السبق في مجالات جديدة على السوق المصري مثل محطات الطاقة الشمسية، إعادة تدوير المخلفات، إنتاج الوقود البديل وغيرها من المشروعات الخضراء التي ساهمت بشكل كبير في تخفيض الانبعاثات الكربونية.
هذا وتعتبر الاتفاقيات الجديدة استكمالًا للشراكة المتميزة التي تجمع ما بين بنك QNB الأهلي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مدى خمس سنوات وبحجم تعاون يصل إلى إجمالي مبلغ 470 مليون دولار في مجالات متنوعة منها الاقتصاد الأخضر، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمكين المرأة اقتصاديا وتمويل التجارة الخارجية.
ومن جانبه يقوم بنك QNB الأهلي باستخدام هذه الحقيبة التمويلية المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تسهيلات وقروض يتم منحها للشركات الخاصة بهدف مساعدتها على التكيف مع التغيرات المناخية واستخدام حلول الطاقة المتجددة للحد من إهدار الماء والطاقة.
كما سيتم دعم برنامج التمويل بمساعدة تقنية بقيمة 3.1 مليون دولار أمريكي ومنح بقيمة 9 مليون دولار أمريكي مقدمة من الاتحاد الأوروبي وعدد من البلاد المشاركة في الصندوق (أستراليا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، النرويج، السويد، الصين والمملكة المتحدة) مع صندوق المناخ الأخضر.
و صرح محمد الديب – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك QNB الأهلي: "نتطلع دائما إلى تعزيز شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال هذه البرامج المثمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة والتي تطمح إلى تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الدولية بمصر، وكذلك تعزيز الاقتصاد الأخضر وهي عناصر أساسية لتنمية الاقتصاد المصري وتتماشى مع طموحنا لتنمية الدولة"
وصرح جورجين ريجتيرنج- النائب الأول لرئيس البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية " نود أن نعرب عن سعادتنا البالغة للشراكة مع بنك QNB الأهلي الذي يعد طرف استراتيجي رئيسي يساعد على تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر والإسهام في التخفيف من اثار تغير المناخ، وسيعزز الاتفاق الموّقع دور القطاع الخاص في زيادة كفاءة الطاقة وخفض الأضرار البيئية، ويساهم ذلك في تهيئة بيئة مرنة وجعل اقتصاد الدولة أكثر قدرة على المنافسة العالمية".
ويعمل برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) من خلال شبكة تضم أكثر من 140 مؤسسة مالية محلية في 26 دولة، يدعمها ما يقرب من 4.2 مليار من التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح 130،000 عميل منذ انشائه، والجدير بالذكر أن تلك المشاريع قد أدت إلى تخفيضات سنوية في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والتي تزيد على 7 ملايين طن.
والجدير بالذكر أن مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه عام 2012 حتى الآن، وقد استثمر البنك قرابة 4.2 مليار يورو في 105 مشروعا في مصر.
وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والقطاع الصناعي، وكذلك فطاع الخدمات، فضلا عن مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي ودعم خدمات النقل.
