بالتزامن مع صدور حكم الإدارية العليا بفصل مدرس بمحافظة الإسكندرية تحرش بنحو 120 تلميذة في الصف السادس الابتدائي، ليكون عقابًا رادعًا يتصدى لظاهرة التحرش داخل المدارس، تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن قيام الوزارة بإجراءات كثيرة لرصد ومواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح الدكتور طارق شوقي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تتابع المدارس بحزم وشدة، ونوقع على من تثبت عليه هذه التهمة أقصى عقوبة، وهي الحرمان من التعليم ولا يمارسه مجددًا، مضيفًا أن الإخصائيين الاجتماعيين يؤدون دورهم على أكمل وجه بتوعية الطلاب، ولا يمكن الإعلان عن تلك الوقائع.
وأكد ضرورة توجيه إرشادات للطلبة للتوعية من التحرش خلال طابور الصباح، والوزارة لا تتستر على مثل تلك الخروقات، ونتعامل معها بحرص شديد وبدرجة عالية من السرية، حفاظًا على الجميع، وقانون التعليم الجديد به عقوبات شديدة.
ولكن رغم كل هذه الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم ليظل المجتمع أمام ظاهرة خطيرة جدًا، والتي ترجع أسبابها إلى عدة عوامل وفقًا لما أكده خبراء النفس والاجتماع لـ"البوابة نيوز" من خلال هذا التقرير.
يقول الدكتور سمير عبد الفتاح، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة عين شمس، إن التحرش داخل المدارس غير مقتصر على المدرسين فقط، بل للطلبة دور كبير فيه نتيجة مرحلة المراهقة، والتي تكون ظاهرة شديدة الخطورة والانتشار بشكل كبير، موضحًا أن سبب انتشارها هي انعدام التربية في السنوات الأولى للطفل، فإن الآباء والأمهات لم يعلموا أطفالهم احترام الآخرين وزملائهم والأخلاقيات والقيم والمبادئ، وستنخفض هذه الظاهرة في حالة تحقيق مبادئ التربية للأطفال.
ويتابع عبد الفتاح، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الجنس يلعب دورا خطيرا في السلوك الإنساني، وتزداد الرغبات الإنسانية في مرحلة المراهقة، ولكنها تنخفض في حالة التربية السليمة، وتحقيق التوعية والنقاش والحوار بين الأطفال والآباء والأمهات، مشيرًا إلى أن الإخصائي الاجتماعي في المدرسة لن يستطيع مواجهة كافة المشكلات الاجتماعية والنفسية للطلاب، ومن ثم على الأسرة دور مهم وكبير أيضًا تجاه أبنائهم وتحقيق التربية السليمة والسوية، كما أن أزمة تحرش المدرسين بالطلاب ترجع إلى تقارب أعمارهم إلى حد ما خاصة في المدارس الثانوية والإعدادية أيضًا.
ويستكمل، أن ظاهرة التحرش أدت إلى عزوف بعض الشباب عن الزواج، ويصل عددهم إلى نحو 4 ملايين شاب عازف عن الزواج، وكذلك هناك نحو 3 ملايين فتاة عازفة عن الزواج، نتيجة أن هذه الظاهرة أصبحت أسلوب حياة معتاد منذ مرحلة المدرسة "المراهقة"، والتي يتحمل أساسها الآباء والأمهات والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين، مشددًا على ضرورة إعادة دور الوزارة في التربية قبل التعليم، فضلًا عن اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المدرسين الذين يقبلون على هذا الفعل المشين من خلال فصله تمامًا وعدم توظيفه في أي وظيفة أخرى فيما بعد.
فيما توضح الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن بعض الطلاب والمدرسين الأسوياء وأولياء الأمور قد يكون لديهم تخوف من حدوث هذه الظاهرة معهم بأي شكل من الأشكال، ويساء إليهم من خلال ارتكاب شخص آخر من زملائهم لهذا الجُرم، لافتة إلى أن التحرش ظاهرة موجودة ليس في المدارس فقط بل في مختلف الأماكن نتيجة لتعزيز الجانب الحيواني لدى الإنسان من خلال كافة الوسائل الإعلامية الموجودة في المجتمع مثل المسلسلات والأفلام والإعلام وغيرها. وتضيف منصور، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن آدمية البشر تختزل أمام الغرائز الحيوانية، ولم يتم استغلال طاقات المجتمع بشكل صحيح، ولم تتحرك للأمور الإيجابية، فضلًا عن ضعف الوعي الديني والأخلاقيات والمتاجرة بالقيم الدينية والتربوية فقط، وأصبحت وسائل الإعلام تقنع الأفراد عدم تحقق السعادة إلا من خلال الغرائز سواء الأكل أو الشرب أو الغريزة، وتسعى إلى حثه على الجري ورائها بكل الطرق، مشيرة إلى أن ارتكاب هذا الجرم لا يقتصر على شخص بعينه مهما كان شأنه الوظيفي ولكنها موجودة لدى الشباب الصغار في المدارس "الأولاد والبنات".
وتشير إلى أن المدرس لا يكون معد الإعداد الكافي بأن يكون تربويا مجهزا، فلا يتم اختياره بشكل صحيح، ولا يقوم بعمل اختبارات القبول بالكلية كما يجب أن يكون، والاختيار لمعلمين المستقبل من قبل كليات التربية بشكل سليم على غرار الكليات العسكرية والشرطية، مقترحة أن يتم تعميم استخدام التكنولوجيا داخل المدارس من خلال تركيب الكاميرات داخل الفصول وعلى السلالم والساحات المدرسية وخارجها أيضًا.
وتنص المادة رقم "306" من قانون العقوبات، على أن يعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
