اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (496) مواطنًا فلسطينيًا من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر يناير الماضي، بينهم (67) طفلًا و(16) امرأة.
وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شئون الأسرى والمحرّرين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (245) مواطنًا فلسطينيا من مدينة القدس، و(30) مواطنًا فلسطينيا من محافظة رام الله والبيرة، و(70) مواطنًا فلسطينيًا من محافظة الخليل، و(43) مواطنًا فلسطينيًا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (32) مواطنًا فلسطينيًا، فيما اعتقلت (14) مواطنًا فلسطينيًا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم (10) مواطنين، و(21) مواطنًا من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت (10) مواطنين فلسطينيين، ومواطنًا واحدًا من محافظة سلفيت، و(11) مواطنًا فلسطينيًا من محافظة أريحا والأغوار، بالإضافة إلى (9) مواطنين فلسطينيين من غزة.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر يناير الماضي، قرابة (5000)، منهم (42) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (200) طفل، والمعتقلين الإداريين قرابة (450)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (96) أمرًا إداريًا، بينهم (32) أمرًا جديدًا و(64) تجديدًا لأوامر صدرت سابقًا.
وأكدت مؤسسات الأسرى أن سلطات الاحتلال، تواصل انتهاكها للقوانين الدولية والإنسانية، واتفاقيات جنيف، وتحارب الوجود الفلسطيني عبر جملة من السياسات الممنهجة والمركبة، وترسخ انتهاكاتها الجسيمة عبر جهاز قضائي يُشكل الأداة الأساسية في تقنين الجريمة واستمرارها.
وطالبت المؤسسات جهات الاختصاص المحلية والإقليمية والدولية كافة باتخاذ خطوات إجرائية فاعلة، لضمان حماية الوجود الفلسطيني، وحماية الإنسانية، خاصة في ظل تصاعد سياسة التعذيب الممنهج مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، والتي طالت العشرات من المعتقلين، تحديدًا بعد شهر أغسطس من العام الماضي.
