قبل يومين، اعتزمت الحكومة مضاعفة المُخصصات المالية في موازنة الصحة خلال العام المالي المُقبل لتصل إلى نحو 140 مليار جنيه. وهي الخطوة التي اعتبرها عدد من المُحللين والعاملين في المجال الصحي، جيدة، حيث إن أغلب مشكلات القطاع الصحي، بسبب "نقص التمويل".
ونقلًا عن بيان رئاسة مجلس الوزراء، فإنه من المقرر أن تزيد مخصصات الصحة في موازنة العام المالي المقبل 2021/2020 بمقدار الضعف، مقارنة بمخصصاتها في موازنة العام المالي الحالي 2020/2019. وخصصت الحكومة 73 مليار جنيه لقطاع الصحة في الموازنة الحالية، ما يعني أن مخصصات القطاع قد ترتفع إلى أكثر من 140 مليار جنيه في الموازنة المقبلة.
ويتضمن مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2021/2020 تطوير 122 مستشفى و35 مركزًا طبيًا و17 مستشفى للأمراض النفسية، و8 عيادات جراحات اليوم الواحد، فضلًا عن تخصيص 5 مليارات جنيه لخدمات الطوارئ والرعاية المركزة ومبادرات حضّانات الأطفال، بحسب البيان.
وكانت كشفت بيانات وزارة المالية، عن أن مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المالي الجاري ارتفعت بنحو 29.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 66.5% مقارنة بما تم إنفاقه على القطاع في عام 2015-2016.
ويُعلق الدكتور طارق كامل، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة، قائلًا: إن 80% من مشكلات الصحة في مصر سببها نقص التمويل، وبزيادة المُخصصات المالية فإن ذلك هي الخطوة الأولى لحل المشكلة.
ويُضيف للبوابة نيوز، أن هذه الخطوة كان يتم المُطالبة بها من فترة طويلة، لافتًا إلى ضرورة إدارة المُخصصات المالية بطريقة سليمة. ويقول، أولًا، يجب توجيه جزء من هذه المخصصات المالية لإدارات العناية المركزة والطوارئ والحضَّانات، موضحًا أن هناك نقص شديد في أسَرّة العناية المركزة، وعدم اهتمام كافي بنظام الطوارئ رغم أهميته، وكذلك الحضَّانات.
ويُشير كامل إلى هذه الإدارات الثلاثة الأولى بتخصيص مبالغ مالية لها، ويجب التركيز عليها، لافتًا إلى ضرورة إصلاح أجور الأطقم الطبية كلها بدءا من الأطباء والتمريض وحتى الفنيين، ذلك أن جزء كبير من العاملين يُعانون مشكلة بسبب "قلة قيمة الرواتب".
ويلفت الأستاذ بجامعة القاهرة، إلى أنه لترغيب الأطباء في العمل في قطاعات "العناية المركزة - الطوارئ – طب الأسرة"، يجب إضافة حوافز وزيادة أجور الأطباء العاملين بهذه الأقسام، مضيفًا أن سبب الاعتداء الرئيسي على الأطباء هو نقص المستلزمات الطبية والأسَرّة في المستشفيات.
ويُشيد الدكتور محمد عز العرب استشاري الكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء وسكرتير عام جمعية سرطان الكبد المصري، بخطوة الحكومة في زيادة المُخصصات المالية. موضحًا أن زيادة مخصصات الصحة إلى 140 جنيه، يجعله يقترب من الاستحقاق الدستوري الذي ينص على ألا تقل نسبة المخصصات المالية للصحة عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، وحيث إن الناتج القومي الإجمالي يصل إلى 6 تريليون جنيه، فإن 3% تساوي نحو 180 جنيه.
ويقول للبوابة نيوز، إن أوجه صرف هذه المُخصصات المالية، أولًا يجب تطوير الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة وتوفير الأسّرة والحضَّانات، إذ يصل إجمالي عدد الأسرّة بالعناية المركزة إلى 10 آلاف سرير، في حين تحتاج مصر إلى 14.500 سرير.
ويُشير إلى أنه أيضًا، من الضروري تطوير وإعادة هيكلة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالقرى والمدن، لأن ذلك سيُسرع من عملية تعميم التأمين الصحي على المحافظات المصرية، التي تنص على ضرورة وصول المستشفيات لمستوى جودة معين، حتى يتم التعاقد معها ضمن منظومة التأمين الصحي.
