أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن هناك خطة واستراتيجية جديدة تقوم بها الوزارة من أجل العمل على رفع الكفاءة وكذلك تقليل نسبة الأعطال.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اليوم الأحد، أنه تم ضخ استثمارات كبيرة جدا وتلك الاستثمارات معظمها بقروض دولية ولابد من تسديدها في موعدها، موضحا أنه طبقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فإنه يتم سداد كافة المستحقات الدولية أو المحلية في موعدها.
وكشف الوزير، أن الوزارة تورد لوزارة البترول ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريا، مؤكدا أن الوزارة تعمل بتوازن من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد ومصالح المواطنين والمستثمرين والصناع.
وأشار الوزير، إلى أن الاستهلاك المنزلي في مصر ما زال يمثل النسبة الأكبر، وتقريبا ضعف الاستهلاك الصناعي، حيث إن الاستهلاك المنزلي ما زال يمثل نسبة 44 بالمائة قربيا من إجمالي الإنتاج فيما يمثل نسبة الاستهلاك الصناعي 22 بالمائة تقريبا، وهذا الأمر عكس ما يحدث في العالم كله، لأن الاستهلاك في العالم كله يكون الصناعي فيه ضعف المنزلي وهذا الأمر ما زال يمثل عبء على الدولة لأننا مازالنا ندعم الاستهلاك المنزلي بمبالغ كبيرة وصلت إلى إجمالي 20 مليار جنيه، منها 4 مليار جنيه دعم مباشر و16 مليار جنيه من المالية لدعم الشركات القابضة للكهرباء، على أن ينعكس ذلك على المواطن.
وكشف الوزير أن الاستهلاك المنزلي حتى 50 كيلو يمثل نسبة 11 و3 من عشرة بالمائة ويبلغ عددهم أكثر من 3 ملايين مواطن في حين أن الاستهلاك من 51 كليو وحتي 100 كيلو تبلغ نسبة 12 ونصف بالمائة تقريبا ويبلغ عددهم 14 مليونا و700 ألف مواطن في حين ان الاستهلاك من 100 إلى 200 كليو يصل عددهم إلى 9 ملايين ونصف المليون مواطن بنسبة تصل إلى 36 بالمائة من المشتركين ومن 201 كيلو إلى 350 كيلو تصل نسبتهم إلى 25 بالمائة ويبلغ عددهم 6 ملايين و800 ألف مواطن، وكل تلك الشرائح ما زالت تتلقى دعما من الدولة ولكن بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك.
