أكد ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، تحقيق البنك أعلى معدلات نمو في تاريخه خلال عام 2019، مشيرا إلى أن المركز المالى للبنك بلغ 31 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، وحقق البنك 32% نموا بمحفظة القروض بإجمالى 13 مليار جنيه.. و25 مليار إجمالى الودائع.
وأكد أن لدى البنك إستراتيجية طموحة ذات أهداف ومحاور متعددة يعكف على تنفيذها مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية لعام 2020، ويتطلع فيه قيادات البنك لمضاعفة الإنجازات والأرقام والنجاحات التى تحققت خلال عام 2019 والانطلاق بقوة خلال عام 2020.
وأضاف «فهمى» يتمتع البنك بفريق عمل من ذوى الخبرات الطويلة والكفاءات الكبيرة على مستوى مختلف الأنشطة المصرفية، وهذا كان بمثابة القاطرة وحجر الأساس في تحقيق قفزات كبيرة وغير مسبوقة في أرقام ومعدلات نمو البنك التى تتخطى المستهدف المطلوب.
وقال رئيس مجلس الإدارة إن البنك حقق خلال الفترة الماضية طفرات قوية، ومعدلات تشغيل غير مسبوقة، نتيجة الإدارة الناجحة والمتميزة، التى تتولى المسئولية بالبنك، والتى تواكب التطورات المتلاحقة في البنوك، ليصبح من أكثر البنوك نموًا خلال العام الماضي.
ودعا «فهمي» كل العاملين بالبنك إلى العمل بروح الفريق، وبذل المزيد من الجهود لزيادة معدلات النمو وتطوير منظومة العمل، لتحقيق الإنجازات المستهدفة في ظل المناخ الاقتصادى الذى تحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمساهمة بقوة في تحقيق التقدم والنمو لكل القطاعات بالدولة، خاصة بالقطاع الصناعى باعتباره أحد الركائز لتنمية المجتمع وزيادة المنتج المحلى لإحلاله محل الاستيراد وتعظيم حجم الصادرات، وتنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر للقضاء على البطالة ومساندة الدولة في التحول لمجتمع غير نقدى.
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أن البنك المشارك الأول في تمويل مشروع البورصة السلعية، كما قام البنك بتوقيع بروتوكول لتمويل مدينة الأثاث بدمياط، وآخر لورش الروبيكى للجلود، كما قام البنك بتطوير البنية التحتية ونظام التشغيل، واستحداث تطبيقات وبرامج لإطلاق المنتجات الإلكترونية الجديدة مثل الإنترنت البنكي، والموبايل البنكي، والمحفظة الإلكترونية.
وأضاف «فهمى» أن البنك شارك في المبادرة القومية لمساندة المتعثرين، مما ينعكس إيجابًا على الصناعة المحلية ومساندة الشركات المتعثرة للعودة إلى العمل والمشاركة في عدد من التمويلات المشتركة، كما أطلق البنك مُبادرة لتمويل ١٠٠٠ مصنع صغير ومتوسط بتمويل مبدئى ٧.٥ مليار جنيه، تُسهم في توفير ٢٠ ألف فرصة عمل توجّه لكل الأنشطة الصناعية خاصّة كثيفة العَمالة وذات التوجّه التصديري، والتى تُسهم في تعميق التصنيع المحلى وتغطى كل محافظات جمهورية مصر العربية.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إنه يتم ضخ التمويل في إطار هذه المُبادرة بشروط مُيسّرة حيث يُطبّق سعر العائد وفقًا ومبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة (٥٪) حتى ٥٠ مليون جنيه مبيعات و١٠٪ ما زاد على ذلك وحتى مليار جنيه، وكذا التسيير في شروط الإقراض والضمانات المطلوبة، حيث يُستعان بشركة ضمان المخاطر الائتمانية لتوفير الضمانة لهذه المشروعات، ويُستفاد من هذه المُبادرة عُملاء النشاط الصناعى ومنهم العُملاء في إطار الاتفاقيّات والبروتوكولات الموقعة مع البنك مثل عُملاء مدينة الجلود بالروبيكى وصنّاع الأثاث بمدينة الأثاث الجديدة بدمياط وعُملاء «مصنعك جاهز» بالتراخيص وفقًا والاتفاقية المُبرمة مع هيئة التنمية الصناعية وعُملاء المنطقة الصناعية ببورسعيد ومدينة مرغم بالإسكندرية ومحافظات الصعيد.
وقال فهمى: «إن البنك استحدث مناطق ائتمانية مُتخصّصة في مجال التمويل الصغير تغطى كل أنحاء الجمهورية للتواصل مع العُملاء وتقديم النصح والإرشاد لهم وسرعة البت في طلباتهم الائتمانية، وانطلاقًا من دور البنك كإحدى المُؤسّسات المالية المُؤهلة والرّائدة في دعم وتشجيع الصناعة المصرية ولا سيّما المشروعات الصّغيرة والمتوسّطة، فقد تم مُشاركة البنك بمُبادرة روّاد النيل الصناعية ورعاية مركز الأعمال لتصميم وتصنيع الاسطمبات بما لديه من خبرات كبيرة في مجال تمويل ودعم الأنشطة الصناعية، ويأتى ذلك بالتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين في المنظومة الاقتصادية لدعم المُنتج المُحلى وزيادة قدراته التنافسية».
وتابع «فهمى» واستمرارًا لخطة البنك التوسعية في مجال التجزئة المصرفية ومشاركةً لخطة الدولة لرفع مستوى وكفاءة البنية الأساسية المالية للدولة واستخدام التطبيقات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية بهدف تمكين عدد أكبر من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية ولتحقيق الشمول المالى والتحول إلى اقتصاد غير نقدى. فقد تم إصدار بطاقة الدفع الوطنية «بطاقة ميزة ذات الخصم المباشر» ليتم التعامل بها في كل المعاملات المرتبطة ببطاقات الدفع المصرفية».
وحول الخطة التوسعية للبنك، أشار «فهمى» إلى أنه من المستهدف الوصول بعدد الفروع إلى ٥٠ فرعًا بنهاية عام ٢٠٢٣، واستكمال تجهيز المركز الرئيسى بالعاصمة الإدارية، وكذلك الاهتمام بالبعد الاجتماعي والمشاركة بقوة في المبادرات الاجتماعية التى تسهم في رفع المعاناة عن المواطنين، والتى يطلقها الرئيس السيسي خاصة في مجال الصحة والتعليم، كما سيتم خلال الفترة المقبلة نشر نحو ٤٢ آلة صرف آلى لتغطى محافظات الجمهورية، بجانب التوسع في الشركات التابعة من خلال شركة تنمية للتأجير التمويلى التى حققت أرقامًا مميزة. وأكد «فهمى» سعى البنك إلى مواصلة استراتيجيته الطموحة التى ترتكز على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين ٢٠ و٢٥٪ خلال ٢٠٢٠، وقد تصل معدلات النمو إلى ٣٥٪ وفقًا لخطط البنك التوسعية.
وحول رؤيته للمناخ الاقتصادى قال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية «لاشك أن ما شهده الاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس الماضية لم يكن من السهل على الإطلاق الوصول إليه في ظل التحديات والمشكلات الاقتصادية المتراكمة والممتدة التى عانت منها الدولة على مدى أكثر من ٥٠ عامًا، والآن هناك وقائع لا يمكننا إنكارها تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى وأننا في المسار الصحيح، ويأتى في مقدمتها استقرار أسعار الصرف، وانتهاء أزمة السوق السوداء تمامًا، وانخفاض معدلات التضخم والانخفاض الكبير في أسعار الفائدة، ويضاف إلى ما سبق من مؤشرات زيادة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات ووصول الاحتياطى النقدى إلى أعلى مستوياته متخطيًا حاجز الـ ٤٥ مليار دولار، إضافة إلى زيادة معدلات النمو إلى ٥.٦٪ وانخفاض البطالة وخلق المزيد من فرص العمل في إطار منظومة المشروعات القومية والتنموية العملاقة التى تسير فيها الدولة بخطى ثابتة ومستدامة وسريعة للغاية.
وتوقع «فهمى» أن يشهد الاقتصاد انطلاقة قوية خلال العام الحالى ٢٠٢٠ واستمرار سعر الدولار في التراجع واستعادة قوة الجنيه، مؤكدا أن علينا جميعًا كمواطنين دور أكبر من الاجتهاد في العمل، وتغيير ثقافتنا والنمط الاستهلاكى الذى اعتدنا عليه لفترات طويلة وذلك وصولًا إلى مستويات التقدم والنمو التى نطمح لها جميعًا.
وعن الدور الجديد الذى يجب أن تلعبه البنوك لمساندة الانطلاقة التنموية الكبرى التى يصبو إليها الاقتصاد المصرى، أكد «فهمى» أن البنوك تاريخيًا قامت بدور مهم للغاية، حيث كانت عنصر أمان وأحد أعمدة استقرار هذه الدولة، لاسيما خلال فترة الأزمات سواء على المستوى المحلى أو العالمي، حيث لم يواجه أى مودع حينها أى مشكلات خاصة بإتمام معاملاته المصرفية المختلفة ولم تتعرض أى ودائع للخسارة على غرار كثير من دول العالم التى مرت بنفس الأزمات، وهو ما يؤكد مدى قوة الجهاز المصرفى.
وشدد على أن الجهاز المصرفى كان ومازال وسيظل يقوم بدوره الأساسى المتمثل في تجميع مدخرات المجتمع، والحفاظ عليها وإعادة ضخها في استثمارات للدفع بمعدلات الائتمان والتنمية، هذا بالإضافة إلى الدور المحورى للبنوك في الشمول المالى والتحول إلى مجتمع رقمي، ولا شك أن الإسراع بعجلة الاقتصاد يتطلب دورًا أكبر من البنوك، حيث إن زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية يتطلب تمويلًا وائتمانًا ودعمًا أكبر من البنوك.
