حجزت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات نظر الطعون المقدمة في القضية المعروفة بالاستيلاء على اموال الداخلية لـ 24 مارس للحكم ،والتحفظ على المتهم نبيل خلف.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي قضت في مايو 2019 ببراءة حبيب العادلي، و8 آخرين، في اتهامهم بتسهيل والاستيلاء على أموال وزراة الداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل متهم.
وتضمن الحكم معاقبة المتهم "ناديم خلف"، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه والعزل من الوظيفة
وكان قاضي التحقيق أحال العادلي وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي قضت في مايو 2019 ببراءة حبيب العادلي، و8 آخرين، في اتهامهم بتسهيل والاستيلاء على أموال وزراة الداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل متهم.
وتضمن الحكم معاقبة المتهم "ناديم خلف"، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه والعزل من الوظيفة
وكان قاضي التحقيق أحال العادلي وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.
