قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبدالحليم، وبحضور أسامة فودة وبطرس عزت ومحمد سليم، ممثلي النيابة العامة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين بواقعة كارثة «تسريب المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب البترول بعزبة المواسير» التابعة لمركز إيتاى البارود، التى راح ضحيتها 9 وفيات و11 مصابا بحروق، والمتهم فيها 10 متهمين، لجلسة الأربعاء المقبل الموافق 29 يناير 2020، لتحقيق طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين واستدعاء شهود الإثبات في القضية.
وبدأ دفاع المتهمين: «فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع»، بسرد الطلبات الخاصة أمام هيئة المحكمة.
وطالب سعد منصور، وعبداللاه شحاته الشقاني وأشرف النعمامي ومحمد جمعة، أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية تخريب خط أنابيب البترول بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، باستدعاء مدير إدارة الأمن بشركة البترول بوسط الدلتا ومدير إدارة سلامة الخطوط بوسط الدلتا ومدير إدارة التشغيل لسماع أقوالهما في الواقعة.
وطالب فريق هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال المرافعة أمام هيئة المحكمة، باستدعاء مدير إدارة العمليات بشركة البترول والمسئول عن الإدارة الفنية بالشركة واستدعاء أيضا رئيس غرفة التحكم والكنترول الخاص بالتشغيل لمناقشته في الحادث، وكذلك استدعاء كنترول الإرسال بالمكس وكنترول المعمل بطنطا ومدير السلامة المهنية والصحية بشركة البترول.
وطالب هيئة الدفاع عن المتهمين، النيابة العامة بمخاطبة إدارة النجدة بالبحيرة للافادة من واقع دفتر البلاغات عن حقيقة وصحة بلاغ مسئول الأمن بشركة البترول عن الواقعة، وكذلك بلاغ مالك الأرض عن وجود تسريب بأحد الخطوط، وتوضيح ساعة تلقي البلاغ، وضم دفتر أحوال إدارة الحماية المدنية بدمنهور ودفتر الإشارات صادر ووارد بلاغات وتحريات السير بشأن الواقعة، وكذلك ضم خطوط سير وتقارير المتابعة اليومية الخاصة بمرور أمن شركة البترول التابع لها الخطوط الموجودة بعزبة المواسير من يوم 1-11 وحتى 13-11، والقائمين عليها وأسمائهم وكذلك ضم دفتر أحوال مركز إيتاي البارود يوم 13 نوفمبر 2019، وضم خطوط سير سيارات سحب الرواسب وأمر التشغيل الصادر لها وتاريخه وساعة القيام وبدء العمل، وكما طالبوا بسماع شهادة العميد محمد زايد، مأمور مركز إيتاى البارود، وسماع أقوال شاهد جديد في القضية وهو جار الأرض التى وقع فيها الحريق من الناحية القبلية، وكذلك سماع العقيد محمد حنفى، مفتش المباحث بإيتاى البارود.
وكان قد طالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، في الجلسة الأولي بتعويض بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للإطلاع وتصوير مستندات.
كان النائب العام، قد أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق «إيتاى البارود» في البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة 19 شخصًا.
كان مركز إيتاى البارود، تلقى في 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.
وطالب سعد منصور، وعبداللاه شحاته الشقاني وأشرف النعمامي ومحمد جمعة، أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية تخريب خط أنابيب البترول بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، باستدعاء مدير إدارة الأمن بشركة البترول بوسط الدلتا ومدير إدارة سلامة الخطوط بوسط الدلتا ومدير إدارة التشغيل لسماع أقوالهما في الواقعة.
وطالب فريق هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال المرافعة أمام هيئة المحكمة، باستدعاء مدير إدارة العمليات بشركة البترول والمسئول عن الإدارة الفنية بالشركة واستدعاء أيضا رئيس غرفة التحكم والكنترول الخاص بالتشغيل لمناقشته في الحادث، وكذلك استدعاء كنترول الإرسال بالمكس وكنترول المعمل بطنطا ومدير السلامة المهنية والصحية بشركة البترول.
وطالب هيئة الدفاع عن المتهمين، النيابة العامة بمخاطبة إدارة النجدة بالبحيرة للافادة من واقع دفتر البلاغات عن حقيقة وصحة بلاغ مسئول الأمن بشركة البترول عن الواقعة، وكذلك بلاغ مالك الأرض عن وجود تسريب بأحد الخطوط، وتوضيح ساعة تلقي البلاغ، وضم دفتر أحوال إدارة الحماية المدنية بدمنهور ودفتر الإشارات صادر ووارد بلاغات وتحريات السير بشأن الواقعة، وكذلك ضم خطوط سير وتقارير المتابعة اليومية الخاصة بمرور أمن شركة البترول التابع لها الخطوط الموجودة بعزبة المواسير من يوم 1-11 وحتى 13-11، والقائمين عليها وأسمائهم وكذلك ضم دفتر أحوال مركز إيتاي البارود يوم 13 نوفمبر 2019، وضم خطوط سير سيارات سحب الرواسب وأمر التشغيل الصادر لها وتاريخه وساعة القيام وبدء العمل، وكما طالبوا بسماع شهادة العميد محمد زايد، مأمور مركز إيتاى البارود، وسماع أقوال شاهد جديد في القضية وهو جار الأرض التى وقع فيها الحريق من الناحية القبلية، وكذلك سماع العقيد محمد حنفى، مفتش المباحث بإيتاى البارود.
وكان قد طالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، في الجلسة الأولي بتعويض بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للإطلاع وتصوير مستندات.
كان النائب العام، قد أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق «إيتاى البارود» في البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة 19 شخصًا.
كان مركز إيتاى البارود، تلقى في 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.
