قال الدكتور عادل عبد الصادق، خبير في وحدة العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن التغول على سيادة الدول من قبل الشركات التكنولوجية المشغلة للتطبيقات الرقمية والتواصل الاجتماعي من أكبر التحديات والمخاطر الخاصة بالإنترنت، حيث أصبحت هذه الشركات تعمل على جذب رأس المال الوطني بشكل إعلانات تنفق في منصات هذه التطبيقات دون أن تدفع للدولة شيء، ودون أن تستفيد الدولة من هذه الأموال التي تخرج في شكل دعاية وإعلان لمثل هذه الشركات، وأصبحت تؤثر على القطاع الوطني العامل في الدعاية والإعلان، مشيرا إلى أن التحديات ليست فقط من الجماعات المتطرفة بل بتغول الشركات التكنولوجية، حيث يتم إخضاع هذه الدول لمعاملات ضريبة على تلك العوائد، وهناك دول نجحت في ذلك مثل دول الاتحاد الأوروبي في فرض ضريبة وغرامات على هذه الشركات إذا انتهكت استخدام أو نشرت محتوى عنيف يحض على الكراهية وما شبه ذلك.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الاستثمار في بناء صناعة أمن معلومات وطنية، حيث إنه لا يجب أن يكون مستخدم برمجيات أجنبية هى تحميني في الظاهر وفي نفس الوقت تسرب معلومات إلى الخارج أو توردها للشركات.
وتطرق إلى فكرة إنشاء مواقع تواصل خاصة بالدول العربية، قائلاً: "وجود مشروع شبكة تواصل اجتماعي عربية يمكن لها أن تنجح إذا ما توفرت لها القدرة والدعم المادي من الحكومات ومن المستثمرين الوطنيين، خاصة أن لدينا سوق ضخم في الوطن العربي يكون جمهور لهذه الشبكة الاجتماعية ويمكن استخدام هذه الشبكات في تحقيق عوائد مادية في شكل إعلانات تعود على الاقتصاد الوطني وفرص عمل وتسويق إلكتروني، فالنموذج الصيني في عمل موقع تواصل اجتماعي يمكن أن يتكرر من خلال الدعم من الدول والحكومات للعمل على إيجاد بديل وطني من الشبكات الاجتماعية".
وتابع: "لن تستطيع أن تكون لك شبكة تواصل ناجحة وأنت تستورد كل شيء لأنها منظومة متكاملة فالنموذج الصيني لم يعتمد على البرمجيات والأجهزة من الخارج، في تقدم بخصوص حماية البيانات الشخصية، فالاتحاد الأوروبي عمل نموذجا رائعا في تبني حماية البيانات الشخصية والدول العربية مدعية لعمل ذلك والتحرك كتكتل لمواجهة الشركات التكنولوجية هو الفيصل الأساسي في الانتصار في معركة الشركات التكنولوجية الكبرى التي تحاول أن تعرف أكثر مما تعرفه".
