حرصت وزارة الداخلية على تطوير المؤسسات العقابية، من خلال تطوير وتجهيز جميع السجون القائمة، بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية، وإنشاء سجون جديدة بمناطق (جمصة والمنيا وطرة)، مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمسجونين من خلال توزيعهم على أقرب سجون لذويهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات بكل السجون لتقديم الرعاية الصحية لهم.
كما تم رفع الاهتمام بالجانب التأهيلي من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين وتشغيلهم في مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد احتياجات السجون، الاهتمام بالجانب التعليمي والترفيهي، بإتاحة الفرصة لـ٢١٠٥٣ سجينا للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون.
كما يتم تقديم أوجه الرعاية للمفرج عنهم وأسر المسجونين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم والعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم الاجتماعية تنسيقًا مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وإن كان العنصر البشرى هو الرقم الأهم فى المعادلة الأمنية، فقد حرصت الوزارة على التدقيق فى معايير اختيار المرشحين للالتحاق بهيئة الشرطة، والارتقاء بتأهيل وإعداد العنصر البشرى بالكليات والمعاهد التدريبية، من خلال برامج تدريبية متكاملة تُصقل مهاراته الفنية والبدنية والتثقيفية طوال فترة خدمته، بما يواكب المتطلبات الأمنية المستحدثة، وتعلي من قيم حقوق الإنسان.
قامت الإدارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن بتقديم مساعدات للمفرج عنهم من السجون، وكذا أسر المسجونين بلغت ٢٥٦١٥٣، عبارة عن ٢٣٧٢٤ مساعدة للمفرج عنهم من السجون، عدد ٢٣٣٥٠٩ مساعدات لأسر المسجونين، تمثلت فى مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية.
