وجه الوفد البرلماني من لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم حمودة وكيل اللجنة، خلال زيارة ميدانية إلى شارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقة القاهرة الفاطمية، 4 ملاحظات، تمثلت في تشابك ولاية المناطق الإسلامية الأثرية بين وزارتي الآثار والأوقاف، مما تسبب في زيادة ظاهرة التعديات السكنية المتاخمة للآثار، إضافة إلى تفاقم ازمة القمامة حول مناطق الآثار الإسلامية، وعدم وجود آلية منظمة لإدارة هذه المناطق للاستغلال الأمثل لها.
واستعرض فتحي السيد أحمد مدير عام آثار الأزهر والغورية خلال مرافقته للوفد البرلماني في الزيارة، الإشكاليات والمعوقات التي تواجه منطقة القاهرة الفاطمية، وفي مقدمتها تداخل الاختصاصات مع وزارة الأوقاف مما يعوق تنفيذ إزاله التعديات على الآثار، لاسيما وأن 99 % من الآثار مملوكة للأوقاف
وقال إن قرارات الإزالة التي يتم إصدارها من لا تنفيذ لأننا لسنا جهة ولاية، مشيرا إلى أن الإشكالية الثانية تتمثل في تراكم القمامة أمام الآثار مما يؤثر على المنظر الجمالي للمنطقة.
واستعانت اللجنة خلال الزيارة بـ2 من خبراء الآثار بالجامعات المصرية لوضع رؤية واضحة لسياسة تطوير المنطقة الأثرية بالقاهرة الفاطمية.
وقال الدكتور إبراهيم العسال أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة حلوان، إن التشابك بين وزارتي الآثار والأوقاف أحد أهم أسباب عرقلة تطوير المنطقة.
واقترح الدكتور إبراهيم العسال، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة حلوان، أن يتم إعمال التجربة الإسبانية بفرض رسوم دخول وتذاكر للمساجد الأثرية التي لا تؤدي فيها صلوات، مضيفا: لا بد من الاستفادة بما نملك من آثار إسلامية وتحديد قيمة تذاكر دخولها.
وقال العسال، إن أحد الإشكاليات التي تواجه الآثار الإسلامية هي تفرق دمها بين القبائل على حد وصفه، غير أن الزخم التراثي الذي نملكه يجعل الاهتمام ببعض الآثار على حساب آثار أخرى.
ومن جانبه، علق مسئول من وزارة الأوقاف رافق اللجنة خلال الزيارة على مقترح فرض رسوم على دخول المساجد الاثرية بأنها فكرة جيدة لكن التنفيذ يتطلب شرطين: الأول أن تكون الرسوم لغير المصريين فقط، والثاني، عمل كيان مستقل لإدارة المشروع بشكل استثماري سياحي، وأن يتم توريد الدخل إلى وزارة المالية وخزانة الدولة، بينما أكد أنه لا يوجد أي اشتباك بين الأوقاف والآثار في إدارة المناطق الأثرية، حيث إن الأوقاف هي جهة ملكية فقط، بينما وزارة الآثار هي التي تدير تلك المناطق ولا دخل للأوقاف في الإدارة.
وعدد جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار المشكلات التي تواجه القاهرة الفاطمية بالأساس التعديات، مطالبا بدراسة هذه القضية وبحث سبل تقنين أوضاع الباعة المنتشرين بالمنطقة والسكان.
وشدد مصطفى على ضرورة التنسيق بين وزارتي الآثار والأوقاف من أجل إزالة التعديات عن القاهرة الفاطمية لأن المخطط لهذه المنطقة أن تكون ممشى للسائحين يستطيعوا من خلاله الوصول إلى الأماكن المحيطة وصولا لمسجد السلطان حسن بمنطقة القلعة.
وكشف مصطفى عن زيادة عدد الزائرين لباب زويلة، لاسيما بعد عرض مسلسل "ممالك النار" الذي استعرض قصة طومان باي.
وطالب إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة والطيران، بضرورة التعاقد مع شركتي أمن ونظافة في منطقة القاهرة الفاطمية، ليرد جمال مصطفى متسائلا: "من سيدفع؟" ليؤكد وكيل اللجنة أنه سيتم بحث ذلك خلال اجتماع ستعقده اللجنة وسيدعى فيه المسئولين.
ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب إبراهيم حمودة، كل من النواب شيرين فراج وهشام الشطوري وجهاد إبراهيم وسعد بدير.
وتشمل الزيارة البرلمانية تفقد منطقة الخيامية، وباب زويلة وسبيل محمد على الأثري بالإضافة إلى منطقة آثار الغورية وزيارة جامع الغوري، وانتهاءا بشارع المعز وصولا لمسجد الحاكم.
تأتي الزيارة في إطار حرص اللجنة الوقوف على مسارات التطوير بالمناطق الأثرية، وبحث آليات تنميتها وتذليل كافة العقبات التي تقف عائقًا أمام ذلك.
