قال محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن الإيراني، إن تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي بأنه سيلقنه درسا إذا عاود استئناف عملية تطهير طرابلس، وأن ليبيا جزء مهم في الماضي من الدولة العثمانية، يعكس أهداف السياسة الخارجية التركية التي تقوم الآن على فكرة إحياء الخلافة العثمانية عبر التدخل في شئون الدول الداخلية وتغذية الصراعات في الداخل، كما يعكس حجم العدوانية التي تكنها تركيا تجاه ليبيا ومواطنيها.
وأوضح في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن التاريخ العثماني في الدولة الليبية غير مشرف حيث ارتكب الأتراك آلاف المجازر في الداخل الليبي لعل أشهرها مجزرة ارتكبها المحتل العثماني في عام 1817، ضد قبيلة الجوازي، حيث كان يرفض الليبيون التدخل العثماني في شئونهم الداخلية فقام الحاكم العسكري التركي القرمانلي بدعوة شيوخ الجوازي للحضور إلى القلعة التركية بهدف إكرامهم وطلب الهدنة، الإ أنه بمجرد جلوسهم داخل القلعة، أعطى القرمانلي إشارته للحرس الخاص لتنفيذ الهجوم عليهم، إذ تم ذبحه جميع مشايخ القبيلة (45) شيخًا، ثم قام بالذبح في كل أفراد القبيلة، ليبلغ عدد القتلى أكثر من 10 آلاف فرد، من بينهم نساء وأطفال، في نهار رمضان.
وأضاف الديهي: رفض المشير خليفة حفتر لاتفاق وقف النار في ليبيا الذي جاء بوساطة روسية يرجع إلى عدم ثقته في الموقف التركي الذي تؤكد فصول التاريخ أنه لا وعود لهم ولا التزام لهم باتفاقيات، فأردوغان لم يلتزم بالكثير من الاتفاقيات حتى الآن، ولعل أبرز هذه الخروقات للاتفاقيات كانت في سوريا التي توصل في سوتشي عام 2018 مع الرئيس الروسي إلى اتفاق يقضي بانسحاب أنقرة من إدلب وبعض الدول التي احتلتها في الشمال السوري إلا أنه في النصف الثاني من عام 2019 شن هجوما على الشمال السوري في اختراق واضح لاتفاق الآستانة والسويتشي التي تعهدت تركيا بأنها ستنفذها.
وأكد "الديهي"، أن أردوغان يأتي الآن يخفي خلفه خيبة أمله، وفشله في التدخل في الأزمة الليبية ودعم الجماعات الإرهابية هناك، حيث أصبحت الأرض الآن تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي، فهو متفوق ميدانيا كما أنه يسيطر على مدينة سرت التي كان يستغلها أردوغان لدعم الإرهاب في ليبيا، ولعل سبب وقف إطلاق النار من جانب حفتر يرجع إلى شرط انسحاب حفتر من سرت مما كان سيعيد من جديد فكرة دعم تركيا للعناصر الإرهابية المتواجدة في ليبيا.
وأشار الباحث، إلى أن موقف حفتر برفض وقف إطلاق النار جاء بناء على قرار وطني لحماية الأمن الليبي الذي كثيرا ما تلاعب به أردوغان خلال الفترة الماضية.
