أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إقفال باب المناقشة في الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى لوزيرة الصحة، والانتقال إلى جدول الأعمال، وقال قبل رفعه للجلسة العامة: إن الاستجواب نجح، ومناقشة الاستجواب جاءت في إطار ديمقراطي منضبط بالأعراف البرلمانية وطالب الحكومة والوزراء بتطوير وتعظيم ايجابياتهم واكتساب قدرات الرد على الاستجوابات والأدوات الرقابية البرلمانية.
جاء ذلك في ختام الجلسة العامة، مضيفا: بعد أن تم تلاوة أسماء الموقعين على طلب سحب الثقة من وزيرة الصحة، وتم التحقق من عدم وجود عدد ممن وقع على الطلب فإن طلب سحب الثقة يعتبر لائحيًا غير صحيح، حيث عدم وجود بعض من وقع على طلب سحب الثقة يعتبر تنازلا منهم عن الطلب ويؤدى بالإخلال بالنصاب المطلوب لعرض طلب سحب الثقة ولذلك لن يتم عرض الطلب وعملا بحكم المادة 21 من اللائحة الداخلية للمجلس أعلن قفل باب المناقشة والانتقال لجدول الأعمال.
وتنص المادة 222: تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.
وتنص مادة 227 بأنه مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة، يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.
