سيطرت حالة من الاحتدام على وقائع الاستجواب البرلماني لوزيرة الصحة هالة زايد، حيث تعالت أصوات النواب بضرورة سحب الثقة من الوزيرة، عقب المقاطع المصورة الصادمة التي عرضها النائب محمد الحسيني، والتي تظهر قصورا فادحا في مستشفى بولاق الدكرور.
وقد أمطر النواب الوزيرة وفريقها، بوابل من الانتقادات المدعومة بالأرقام التفصيلية، الخاصة بمقدرات الوزارة، وسط اتهامات واضحة من النائب محمود بدر بإهدار المال العام، ومطالبات مشددة من النائب مجدي ملك بسحب الثقة فورا من الوزيرة، نظرا لغياب الرؤية والقدرة على اتخاذ القرار.
وقد نشبت العديد من السجالات بين النواب في معرض تقييمهم للوزيرة، وانطلقت العديد من الأصوات لتؤيد انتقادات بدر والحسيني حول كارثية الأحوال في المستشفيات، لتتزايد الأصوات المعارض لسياسات الوزيرة ومتحدثها الرسمي، وهو ما أتبعه رئيس البرلمان على عبدالعال بالحفاظ على الالتزام بموضوع الاستجواب، وضبط النواحي القانونية والدستورية واللائحية التي حافظت على وتيرة متصاعدة من النقاش الموسع حول الاستجواب.
ومن جانبها، علقت وزيرة الصحة هالة زايد، على استجواب النائب محمد الحسيني وطلبه بسحب الثقة منها، قائلة إنها تعي أن هذا الاستجواب يأتي حرصا من النائب على الصالح العام.
وفي أعقاب مشكلة في صوت الميكروفونات المقابلة للوزيرة، داعبت زايد النواب بقولها: "النائب الحسيني اللي عمل كده"، لتؤكد أنها سوف تقسم ردها لعدة أجزاء لحرصها على توضيح الحقائق.
وتابعت: يسعدني أن أتي للرد على استجواب النائب، وأقدر جدا جهود النواب، لتثير بعدها استغراب الحضور بقولها إنها جاءت بعد إتمام السنة المالية 2016، ومستشفى بولاق لم تكن مدرجة في الموازنة، وذلك قبل توليها المسئولية".
واستعرضت بعدها مد الموازنة بمجموعة من الأجهزة المتعلقة بالدم والمستلزمات الطبية الضرورية، مشيرة إلى أن محافظة الجيزة قد مدت المستشفى بالأموال، وأنه عند إعداد موازنة العام الماضي، جاءت في شكل مبادرات، وأنه تم تغيير شكل موازنة وزارة الصحة، نظرا للمشروعات التي لم تكتمل بعد، للحرص على استمرار الخدمات للمواطنين، وجرى إعداد موازنات مبادرات، منها ما هو خاص بمستشفى بولاق.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في الجلسة العامة أمس الثلاثاء، الاستجواب المقدم ضد رئيس الوزراء ووزيرة الصحة.
