قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للعرض على الأزهر الشريف، والاستئناس برؤيته وفق الدستور.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الأسرة لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي، ولذلك عني بها الإسلام أعظم عناية، وأهتم بأسس تكوينها اهتماما عظيما، فجاءت مفهوما بالكليات الخمس، وهي الدين والعقل والنسل والمال والنفس، ومقصود الشرع من الخلق خمسة في أن يحفظ عليهم دينهم، وأن يحفظ عليهم أنفسهم، وأن يحفظ عليهم عقولهم، وأن يحفظ عليهم نسلهم، وأن يحفظ عليهم أموالهم، ومن ثم كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة.
وأضاف في حديثه للنواب، انه باعتبار أن الزوجان هما عماد الأسرة، وحجر الزاوية والأساس للمجتمع، فإن الله شرع الزواج ووضع له نظاما يحفظ به النوع البشري، كما وضع ضوابط أخري لتأسيس الأسرة تتمثل في اختيار الزوجين الذين يقومان ببناء الأسرة ورعايتها ومن هذا المنطلق يمكن إدراك أهمية موضوع زواج القاصر وهو مصطلح حديث لأن الأصل عن الفقهاء هو زواج الصغيرة وما يحيط به من إيجابيات وسلبيات في واقعنا المعاصر، وهو ما حدا ببعض الدول إلى وضع قانون ضمن قوانين الأحوال الشخصية ليضيف هذا النوع من الزواج بحيث يحدد فيه سنا معينة للزواج بالنسبة للذكور والإناث مع عدم تجاوز القضاة الشرعيين بالسماح لسماع أيه دعوى زوجية يقل فيها أحد الزوجين عن سن الـ18 إلا لأسباب يراعي القاضي مقنعة.
ولفت إلى أن المشروع المعروض جاء في صراحة ووضوح بتجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من ثم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتب سحب الولاية على النحو الوارد بالنص المادة الخامسة، كما وضع على عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع من دائرتها عمل المأذون ورتبت على مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية، وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وذلك فقد اشترط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي على الجاني بأن يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.
ومع نقاش النواب وتبادل الرؤي والأفكار حول فلسفة القانون، أكد أبو شقة على أننا أما نص جديد بغية وهدف هام منذ صدور قانون 25لسنة 29 بشأن الأحوال الشخصية، وهو التفريق بين مصلحة الطفل والزوجة، وأن الطفل هو الأولي بالرعاية حتى لو آتي الطفل كثمرة زواج غير معترف به، حيث النصوص المعمول بها بأنه لا تسمع دعوي الزوجية عند الإنكار إلا إذا كنا أمام وثيقة وهذه قاعده نضعها تحت بصرنا في مناقشة هذا القانون، ومصلحة الطفل الأولي بالرعاية مع التفريق الكامل بين مصلحة الطفل والزوجة.
ولفت أبو شقة إلى تأجيل مناقشة القانون لحين ورود رأي الأزهر.
فيما أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، بسرعة إعداد قانون جديد للتعاونيات الزراعية بما يسمح للتعاونيات إنشاء شركات ومشاركة القطاع الخاص بهدف توفير المستلزمات الزراعية والآلات والمعدات الزراعية بالإضافة إلى تسويق المحاصيل التي يزرعها الفلاح.
وانتهت اللجنة للتوصية بسرعة إعداد قانون جديد للتعاونيات الزراعية بما يسمح للتعاونيات إنشاء شركات ومشاركة القطاع الخاص بهدف توفير المستلزمات الزراعية والالات والمعدات الزراعية بالإضافة إلى تسويق المحاصيل التي يزرعها الفلاح.
بينما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعني الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين، حيث سيبقي في شكل "دعم تبادلي" بين كثيفى الاستهلاك وقليلى الاستهلاك، ليستمر دعم محدود الدخل.
وأضاف وزير الكهرباء، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي لمناقشة 30 طلب إحاطة حول الفواتير الجزافية للكهرباء، " أن محدود الدخل لا يزال يدفع تكلفة أقل بكثير من تكلفة الكهرباء".
ليؤكد النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة، أنه لن يتم مس الدعم فيما يتعلق بمحدودي الدخل والبسطاء من أصحاب الاستهلاك البسيط، إنما التطبيق سيكون على أصحاب الاستهلاك الكثيف.
جاء ذلك تعقيبا على طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن دراسة تأجيل تطبيق الشريحة الجديدة لأسعار الكهرباء والمتوقع تطبيقها في الأول من يوليو 2020.
