قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إنه من المزمع عقد سلسلة اجتماعات داخل لجنة المشروعات، للانتهاء من مناقشة كل المواد المتبقية من التشريع الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ على مدى الأسبوع، وذلك للبدء في صياغة مواد القانون وإعادة مناقشة المواد الخلافية.
وأضاف، في تصريحات لـ«البوابة نيوز» اليوم الأحد، أن التشريع يحقق مميزات للشركات الناشئة ويعمل على رعاية العاملين في مجال المشروعات الصغيرة وتذليل العقبات التى تواجههم، مضيفًا أن الانتهاء منه على رأس أولويات اللجنة للتقدم بتقريرها النهائى للأمانة العامة بمجلس النواب وتحديد موعد مناقشته أمام الجلسة العامة.
وتوقع «مرعى»، الانتهاء منه وإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة فبراير المقبل؛ وذلك بعد الانتهاء من مناقشة كل المواد الخلافية والتى يختص بعضها بالحوافز الضريبية التابعة لوزارة المالية والحوافز التأمينية؛ والمالية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المواد الخاصة بأخذ ضرائب عقارية من المصانع متناهية الصغر، كانت الأكثر جدلًا داخل اللجنة؛ إضافة إلى التأمين على العمال في المصانع المتناهية الصغر، متابعًا: «دى مصانع صغيرة جدًا ممكن تبقى في بيوت».
وتابع: «المناقشات لم تشهد نقاط خلافية جوهرية؛ إذ تضمنت أيضًا بعض المواد الخاصة بدمج الاقتصاد غير الرسمى، في الاقتصاد الرسمى، حيث جاء في نص القانون المقدم من الحكومة أن تكون مدة الرخصة المؤقتة 3 سنوات وهو ما اعترضت عليه اللجنة وطالبت بألا تقل عن 5 سنوات لربطها بالتمويل؛ وذلك بحضور ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن الرخص المؤقتة هى أهم محطات التحول من الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
