قال النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن ما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عن توافر مخزون استراتيجى من وسائل تنظيم الأسرة يكفى لمدة عام لتغطية 5 آلاف و925 وحدة صحية ثابتة وعيادة متنقلة، إضافةً إلى المستشفيات الجامعية، وذلك بسعر رمزى مدعوم بأكثر من 90% من السعر الأصلى للوسيلة، ليس كافيا لمواجهة كارثة الانفجار السكانى.
واتهم "زين الدين"، في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الحكومة الحالية، بالتقصير والإهمال المتعمدين في مواجهة الأزمة السكانية، مثلها مثل الحكومات السابقة، متسائلا: لماذا هذه الحكومة لا تفكر خارج الصندوق؟ ولماذا دائما تنتظر التكليفات الرئاسية لمواجهة مثل هذه المشكلات المجتمعية الخطيرة؟
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين ان استمرار نفس معدلات النمو السكانى في مصر خلال ال 5 سنوات القادمة سيكون كارثة كبرى على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية الناجحة والإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر وشعبها لان الزيادة السكانية الرهيبة في مصر سوف تلتهم معدلات التنمية وتأكل الأخضر واليابس مطالبا من الحكومة الاسراع في ايجاد حلول غير تقليدية للأزمة السكانية ولتبدأ بإصدار تشريع من مجلس النواب لمواجهة هذه الأزمة وحلها من جذورها.
