حدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المحاور الكبرى للتعديل الدستوري المرتقب الذي كلف لجنة برئاسة الخبير القانوني أحمد لعرابة بإعداده، على أن يطرح لاستفتاء شعبي بعد مصادقة البرلمان على نصه، مؤكدا أن تعديل الدستور هو حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة.
وقال تبون، في رسالة لعرابة اليوم الأربعاء، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية"، وضعت على رأس أولويات عهدتي في رئاسة الجمهورية تعديل الدستور كحجر زاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، التي تصبو إلى تحقيق مطالب شعبنا كما عبرت عنها الحركة الشعبية"، مشيرا إلى أن مراجعة الدستور بصفة معمقة أصبحت أمرا مستحسنا بل وضروريا.
وأضاف تبون أن مراجعة الدستور مستحسنة، لكونها ستتيح تكريس إرادة الشعب الجزائري وطموحاته المشروعة, من خلال تنظيم الاستفتاء الذي تعهد به الرئيس تبون للمصادقة على الدستور الجديد.
ووصف التعديلات الدستورية بأنها ضرورية انطلاقا من أن مراجعة معمقة للدستور هي السبيل الأوحد الذي من شأنه أن يمكن تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية، خاصة على مستوى المؤسسات العليا للجمهورية.
وقال الرئيس تبون في رسالته "تعهدت بوضوح أن أضع دستورا جديدا يصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة ويضمن الفصل بين السلطات وتوازنها ويدعم أخلقة الحياة العامة ويحفظ حقوق وحريات المواطن".
وأضاف "قررت تنصيب لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات وتوصيات الغاية منها تدعيم النظام الديمقراطية القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة والفصل الفعلي بين السلطات وإقامة توازن أفضل بينها من خلال إضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وبإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة، وتحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة, فضلا عن ضمان الممارسة الفعلية لحقوق المواطنين وتعزيزها، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية".
ووجه الشكر لرئيس اللجنة على قبوله رئاسة اللجنة المشكلة من كفاءات وطنية، ودعا أعضاء اللجنة إلى الإسهام بأفكارهم واقتراحاتهم وتوصياتهم حول جملة من المحاور بموجب الالتزامات التي قطعها الرئيس تبون.
وأوضح أن المحور الأول يتعلق بحقوق وحريات المواطنين، وقال "يجب أن ينصب التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة، عند الاقتضاء، وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة".
وقال "يتعلق الأمر هنا، بإعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية-البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية، على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير".
وأضاف أن المحور الثاني يدور حول أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه يتعين على اللجنة أن تقوم بدراسة واقتراح آليات من شأنها تفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال وذلك من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة.
وقال "يجب أن تشمل الدراسة أيضا إيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك إشراك المجتمع المدني في عمل التطهير العمومي، فضلا عن أنه يتعين أن يوسع التفكير إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة وتقويتها، بما يضفى على نشاطها أكثر فعالية في حماية المملكات والأموال العامة".
