واصلت تركيا نشاطها غير الشرعى فى التنقيب عن الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط، باستخدام 4 سفن تنقيب، وطائرة بدون طيار للحماية، ودعم استخباراتي ولوجيستى واسع النطاق، وهو ما يطرح تساؤلًا حول أسباب صمت الاتحاد الأوروبى عن تصرفات أنقرة.
حيث تلعب تركيا دورًا مهمًّا ووسيطًا أساسيا فى تمرير الغاز الطبيعى إلى القارة العجوز، على الرغم من أنها تقبع فى المركز ٧٣ دوليًّا فى إنتاج الغاز الطبيعي، ونسبة الاكتفاء الذاتى لا تزيد على ١٪، إلا أنه يمر عبر أراضيها ٣٪ من الاستهلاك العالمى للنفط.
وتمر خطوط الغاز إلى القارة الأوروبية عبر تركيا، مثل خط «نابوكو»، والذى كان من المفترض أن يبدأ من تركمانستان إلى أوروبا قبل أن تدخل أنقرة على الخط، وتصبح المورد الرئيسى له.
وتم توقيع اتفاقية الخط، فى ١٣ يوليو ٢٠٠٩، بحضور رئيس الوزراء التركى آنذاك رجب طيب أردوغان، و٤ دول من الاتحاد الأوروبى ممثلين عنه، وهي: النمسا، والمجر، ورومانيا، وبلغاريا، ووصلت تكلفته إلى ٧.٩ مليار يورو، ويبدأ بنقل ٨ مليارات متر مكعب على أن تصل إلى ٣٢ مليار متر مكعب.
وهناك خط «تاناب»، والذى يصل ما بين أذربيجان والأسواق الأوروبية عبر تركيا وجورجيا، والذى تم توقيع عقوده بين الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف ونظرائه رجب طيب أردوغان والجورجى ميخائيل ساكاشفيلي، ٢٦ يونيو ٢٠١٢، فى صفقة بلغت قيمتها ١٢ مليار دولار، ووضع حجر الأساس له فى مارس ٢٠١٧، وينطلق على مسافة ٨٧٠ كيلومترًا من حقل شاه دينيز ٢ الأذرى إلى أوروبا.
وفى تصريحات صحفية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩، أكد خلاله أن الخط ينقل ١٦ مليار متر مكعب من الغاز الأذرى إلى أوروبا سنويًّا، وأوضح أنه من المخطط رفع سعة الخط إلى ٢٤ مليار متر مكعب فى الأعوام المقبلة، ثم ٣١ مليار بعد ذلك.
ويبدأ خط «السيل التركي» من روسيا مارًّا بقاع البحر الأسود وصولًا إلى الأراضى التركية، ووقع الرئيس فلاديمير بوتين اتفاقية إنشاء الخط مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان فى ٢٠١٤.
ووفقًا لتصريحات صحفية للرئيس التركي، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩، تم إطلاق المشروع الذى سيتم فى ٨ يناير ٢٠٢٠، وهو ما أكده الناطق باسم الكرملين دميترى بيسكوف، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سوف يحضر الافتتاح.
وتبلغ قدرة خط «السيل التركي» الإجمالية نحو ٣١.٥ مليار متر مكعب سنويًّا، مكونًا من ٤ خطوط، يغذى الخط الأول تركيا، بينما باقى الخطوط إلى دول شرق وجنوب أوروبا، وتكفلت شركة غاز بروم الروسية بإنشاء القسم البحري، بينما تشارك أنقرة وموسكو فى إنشاء القسم الأرضي. وأعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، عن وجود احتياطات هائلة من الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط، بلغ حجمها ١٢٢ تريليون قدم مكعب، وحاولت تركيا أن تجد لنفسها موطئ قدم فى هذا الكنز الاستراتيجى عبر تزييف التاريخ، وذلك عن طريق زعم وجود سيطرة لها على قبرص الجنوبية، والتى لها حق فى غاز شرق المتوسط، على عكس قبرص الشمالية التركية.
وبناءً على هذه المزاعم، أرسلت تركيا ٣ سفن تنقيب إلى قبرص، وهى «ياوز، وبربوس، وأوروج ريس»، بالإضافة إلى طائرة دون طيار لحمايتهم، وعلى الرغم من العقوبات المعلنة ضد أنقرة من الاتحاد الأوروبي، وكان آخرها ١١ نوفمبر ٢٠١٩، إلا أن ذلك لم يمنع تركيا من أنشطتها، كما أن دول القارة العجوز لم تظهر رغبة سياسية واضحة فى الضغط على أنقرة.
وتختلف النظرات الدولية تجاه مياه شرق المتوسط؛ حيث تسعى واشنطن لإنشاء تجمع من حلفائها المشتركين فى كنز غاز المتوسط، مثل مصر واليونان، بحيث يتم تصديره إلى أوروبا عبر أنابيب تمر من خلال أراضيهم، وهو ما يسمح بفك ارتباط القارة العجوز بالغاز الروسي، وهو ما تهدف إليه أنقرة.
ويتضح أن هناك عدة خطوط أنابيب غاز تمر عبر دول مختلفة إلى القارة الأوروبية عبر الأراضى التركية، كما أن دول القارة العجوزة تنظر إلى أنها يمكن أن تحصل على نصيب من كنز غاز شرق المتوسط عبر الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.
لذا لا يرغب الاتحاد الأوروبى ولا حلف شمال الأطلسى فى الدخول فى خلاف قوى مع تركيا ونظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وكلاهما ينظر إلى الغاز باعتباره بلسمًا يمكن أن يخفف من أى أزمات سياسية واقتصادية تضرب علاقتهما.
