أكد المهندس أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية بمجلس النواب، إن خطوة تمرير البرلمان التركي للمذكرة المقدمة من "أردوغان" بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة موقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، يعد قرار باطلا ويؤسس لممارسات غير شرعية سوف تؤدى حتما إلى زيادة الاحتقان بين أطراف الأزمة.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء الخميس، وقال إن التاريخ يشهد بأن نواب الشعب في مثل هذه الأحداث يصطفون أغلبية ومعارضة خلف قيادات ومؤسسات البلاد بمختلف صفتهم دفاعا على استقرار المنطقة وحفاظا على حقوق الأمة ودعما للأشقاء ضد أي اعتداء، مشيرا إلى أن خطوة البرلمان التركي تعد انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ.
يشار إلى أن مجلس الأمن القومي اجتمع مساء الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
وأكدت مصر عبر وزارة الخارجية وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
