في تطور سياسي في العراق، أقر البرلمان العراقي، قانون الانتخابات الجديد، الثلاثاء الماضى، ومرره بكل بنوده، حيث يعتبر أحد المطالب الأساسية التي احتشد من أجلها الشعب العراقي في الشوارع. وكان المشرعون العراقيون أجازوا الأسبوع الماضي معظم مواد قانون الانتخابات، لكن بقيت مادتان ضمن القانون محل خلاف بين الأحزاب السياسية.
ويصب القانون الحالي الذي يخلط النسبية بالأكثرية في مصلحة الأحزاب السياسية الكبيرة، ويديم وجودها في السلطة. وصوت مجلس النواب العراقي على المواد الخاصة بقانون الانتخابات الجديد، وصوت النواب على المادتين 15 و16 وصولا إلى المادة 21.
وتعتبر المادتان 15 و16 من المواد الخلافية التي اعترضت عليهما كتلة التحالف الكردستاني، حيث صوت البرلمان بعد انسحاب النواب الأكراد والتحالف الكردستاني. وتنص المادة 15 على نوعية الترشح للانتخابات بقائمة واحدة أو عدة قوائم أو الترشح الفردي. فيما تنص المادة 16 على تقسيم العراق إلى دوائر متعددة وليس دائرة انتخابية واحدة وهي مطالب المتظاهرين التي تلخصت بتأييد الترشيح الفردي والدوائر المتعددة.
ويأتي هذا الأمر وسط غياب بعض الكتل السياسية، وانسحاب أخرى من جلسة البرلمان العراقي. وقد أعلن رئيسه محمد الحلبوسي أنه تمت المصادقة على قانون جديد للانتخابات يعتمد عدة دوائر انتخابية والاختيار على أساس فردي، وفق مطلب المحتجين.
وانسحبت كتلة الأكراد التي تمثل أحزاب كردستان من الجلسة ربما بسبب عدم أخذ ظروف كردستان بنظر الاعتبار. ولم يتضح من هي القوى التي صوتت لصالح القانون وبأي نسبة أصوات، وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، قال إن إقرار قانون الانتخابات العراقية الجديد سيقصي كل الأحزاب الفاسدة. وأوضح الصدر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد انتهاء جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات الجديد: "باسم الشعب تحقق مطلبا آخر من مطالب الشعب بعد أن وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم". وأضاف: "ننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات مفوضية نزيهة ومستقلة بحق ولن نسمح بغير ذلك". وأوضح أن "المجرب الجدلي لا يجرب ومرشح الشعب سينتصر".
وفي هذا، قال فراس إلياس، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن الدولي، إن شكل قانون الانتخابات الجديد أحد أبرز الاستحقاقات التي حصل عليها المتظاهرون بعد ثلاثة أشهر من التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد والمحافظات الأخرى، وعلى الرغم من تضمنه للكثير من الفقرات الجديدة التي من الممكن أن تفرز لنا برلمانا قويا بعيدا عن المحاصصة الحزبية الطائفية، إلا أنه من جهة أخرى تضمن فقرات تحمل الكثير من التأويل والمطبات التي قد تؤدي إلى تشويه العملية الانتخابية في العراق مستقبلًا.
وأضاف إلياس في تصريحات أبرزها "البوابة نيوز"، أنه وعلى الرغم من اعتماد القانون الجديد على الانتخاب الفردي والدوائر الانتخابية المتعددة، إلا أنه بالمقابل جعل الدوائر الانتخابية على مستوى الأقضية داخل كل محافظة، دون أن تكون على مستوى الكثافة السكانية، أضف إلى ذلك اعتماد نظام التصويت بالبطاقة الإلكترونية دون اعتماد التصويت البايومتري، مما قد يزيد من احتمالية التلاعب بالأصوات وتزوير إرادة الناخبين.
وأوضح أنه فضلا عن ذلك أخذ القانون الجديد بنظام الفائز الذي يحصل على أعلى الأصوات، دون ان تكون هناك عتبة انتخابية تعكس حقيقة الارادة الشعبية، كأن تكون 50% مثلًا من مجمل اصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات، وغيرها من الملاحظات التي يمكن تسجيلها على القانون الجديد.
ويبقى القول بأن القانون الجديد هو محاولة جيدة في ضوء وجود احزاب احترفت القتل والفساد في العراق، ومن ثم فإن إمكانية تجاوز هذه الملاحظات يمكن العمل عليها في المستقبل، من خلال الدورات الانتخابية التي قد تفرز لنا نخب سياسية تعدل الإشكالات التي تضمنها هذا القانون، وهذا لا يتحقق إلا من خلال وجود مفوضية مستقلة للانتخابات.
فيما قال غسان حمدان الباحث والمتخصص في الشأن العراقي، إن القانون لا يلبي طموح الشعب الذي نزل إلى الشوارع للقضاء على الفساد؛ بل يعتبر هذا القانون مناورة على مطالبهم.
وأضاف حمدان في تصريحات أبرزها "البوابة نيوز" أن القانون الجديد يمكن للأحزاب من استغلال أصوات العشائر، وأن المطالب كانت أن تكون الدوائر على أساس الكثافة السكانية. وان يكون شرط الفوز الحصول على أكثر من ٥٠٪ من اصوات المصوتين.
وأشار إلى أن الأغلبية رافضة لأن القانون الجديد هذا إجحاف بحق بعض الأقضية، وأن اعتماد الأقضية ليس جيدا لأنه هناك أقضية لم تحدد تبعيتها الإدارية لأي محافظة.
وأكد أن هناك الكثير من المطالب غير المنجزة مثل تشريع قانون مزدوجي الجنسية. وتعديل قانون الاحزاب 2015. بشكل يلغي تسجيل الأحزاب المسلحة أو التي تمول من الخارج. ويسقط المقاعد الحاصلة عليها. ويشغلها الذي يليها في الدائرة الانتخابية. على أن تتولى دائرتي المخابرات والأمن الوطني مراقبة الأداء للأحزاب بمعيّة مفوضية الانتخابات. وأيضا رص صفوف المستقلين. بحركات سياسية تتجمع وتوزع نفسها انتخابيا. على الدوائر الجديدة في المحافظات.
