قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الدعوى المقامة مرتضى منصور وكيلا عن إحدى الشركات،" والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وحددت جلسة 1 فبراير القادم لنظرها بعد إعداد التقرير.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 9922 لسنة 74 قضائية، كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم؛ وقالت الدعوى: الشركة الطاعنة فوجئت بقيام لعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتى تستخدم لأغراض البناء.
