عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعها الثاني بشأن جلسات حوار إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة، الصادر من البرلمان المصري برقم 154 لسنة 2019، بحضور عدد من قيادات الوزارة وأعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارات الداخلية والإسكان والقوى العاملة ومديري الشئون القانونية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وممثل عن الرقابة الإدارية، في إطار توجيهات واهتمام المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من مناقشة مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة.
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن انعقاد الجلسة الثانية العاجلة لجلسات الحوار تهدف للوصول إلى صياغات مناسبة تضمن تنفيذ القانون على أكمل وجه، وتأخذ في الاعتبار كل وجهات النظر المختلفة بما يصب في صالح اللائحة.
وتناول الاجتماع مناقشة مواد القانون رقم 154 لسنة 2019 ومراعاة تسهيل إجراءات التراخيص لتلافى عزوف طالبى الترخيص عن الحصول عليها وجعلها في شباك واحد، حرصًا على تشجيع الاستثمار والحفاظ على حق الدولة في الأموال المتحصلة من تراخيص المحلات، كما تم خلال الاجتماع استعراض المادة الثالثة الخاصة بإنشاء "اللجنة العليا للتراخيص" والتي سيتم إنشائها بالوزارة المختصة وستكون تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء والتي تضم ممثلين عن وزارات الإسكان والداخلية والبيئة والقوى العاملة وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأحد أعضاء الهيئة القضائية، حيث تقوم اللجنة بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في القانون وفقًا لمعايير نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
وشددت الوزارة على ضرورة تدريب رؤساء الأحياء والمدن وموظفى إصدار التراخيص للتعريف بجوانب وأبعاد القانون والإلمام به فنيًا وإداريًا وتطبيقًا على أرض الواقع، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال التجارية والذى ينتج عنه تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة.
وخلال الاجتماع، تم الإشارة إلى أن قانون المحال العامة تم خلاله مراعاة مصلحة المواطن والدولة في مواده القانونية، وأن هناك حرص على تسهيل إجراءات إعطاء التراخيص للمحال لتشجيع الاستثمار والعمل بنظرية الشباك الواحد لتوفير الوقت والجهد، والذى يترتب عليه خلق العديد من فرص العمل والفرص الاستثمارية والشعور بالتحسن والتقدم الاقتصادى.
كما تم الاتفاق على ضرورة البدء في تشكيل اللجنة العليا للتراخيص وعدم انتظار صدور اللائحة لتوفير الوقت والجهد.
من جانبه، أكدت ممثلة وزارة القوى العاملة أن القانون راعى السلامة الصحية والمهنية في الأعمال التجارية المنشأة ببدروم العقارات من تهوية وإضاءة، باستخدام الوسائل الصناعية.
