قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إنه لا يوجد نصا دستوريا يقضي بإلغاء وزارة بعينها، مشيرا إلى أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم يصادف صحيح نصوص الدستور.
وأضاف "فوزي"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تكليف أسامة هيكل بمنصب وزير دولة للإعلام يُعد أمرا دستوريا بامتياز، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الدستور نص يقضي بإلغاء وزارة الإعلام.
وأوضح أن تعيين وزير للإعلام هو اختصاص مُطلق لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المنع أو الحظر يحتاج إلى نص دستوري، وطالما لا يوجد نص يمنع التعيين فالأصل هو الإباحة.
وأشار إلى أن وزير الإعلام سيكون عضوا في الحكومة بينما الهيئات الإعلامية ليست كذلك، موضحا أن المنصب الوزاري قابل للمساءلة البرلمانية، لافتا إلى أن وزير الإعلام سيكون حلقة وصل بين الهيئات الإعلامية والحكومة.
