تشهد أوزبكستان مرحلة جديدة بإجراء الانتخابات التشريعية والمجالس المحلية /الأحد المقبل/ والتي تأتي تحت شعار "انتخابات جديدة لأوزبكستان جديدة" في إشارة إلى حقبة ما بعد الرئيس السابق إسلام كريموف.
وقد تبني الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف بعد توليه مقاليد الحكم عام 2016 تدابير ترمي إلى سياسية وطنية متكاملة في عملية صنع القرار في البلاد ودعم التعددية الحزبية ودور المجتمع المدني والتشجيع على المنافسة السياسية ومعالجة ملف حقوق الإنسان وتطوير الثقافة المدنية بما يتماشى مع التحديث والتطلع إلى هدف تكون فيه أوزبكستان قوة في منطقة أوراسيا في ضوء أن غالبية سكانها أعمارهم دون سن 30 عاما.
وفي هذا الإطار، أصدر الرئيس ميرضيائيف ثلاث وثائق رئيسية وهي: "برنامج إصلاح النظام القضائي والقانوني" و"استراتيجية العمل حول المجالات الخمسة ذات الأولوية لتنمية البلاد خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021" و"الرؤية حول الإصلاح الإداري".
وقد أولى ميرضيائيف اهتماما خاصا بالنظام الانتخابي في البلاد، ويتضح هذا جليا بإقرار التشريع الانتخابي الجديد في 26 يونيو الماضي الذي يجمع في وثيقة واحدة كافة القوانين التي تحكم تنظيم وإدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات الأجهزة المحلية، فضلا عن التعديلات الدستورية السابقة التي تم إقرارها منذ عام 2014 والتي سعت لإعادة توزيع السلطات بين البرلمان والسلطة التنفيذية ومنح المزيد من السلطة لصنع القرار للبرلمان الأوزبكي.
ويترقب المحللون والمراقبون الدوليون ما ستظهره هذه الانتخابات من التزام الحكومة الأوزبكية بالمعايير الدولية، وكذلك ما ستسفر عنه نتائج هذه الانتخابات ونسبة إقبال الناخبين الأوزبك في ضوء أن نحو 600ر20 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات من بينهم مليوني شاب سيشاركون لأول مرة.
وقد اتخذت لجنة الانتخابات المركزية الأوزبك كافة التدابير الممكنة لإجراء الانتخابات بأكثر الطرق شفافية وديمقراطية؛ إذ دُعِي أكثر من 600 مراقب من حوالي 50 دولة ومنظمة دولية من أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا، من بينهم 300 مراقب من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ويسعى الرئيس ميرضيائيف ليؤكد للمجتمع الدولي التغيير الجذري الذي تشهده أوزبكستان في المرحلة الحالية من أجل دعم بلاده للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية بعد نجاحها في تحسين المؤشرات الاقتصادية نتيجة لتبني الإصلاحات الاقتصادية.
وقد أظهرت الإحصاءات الأخيرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 8ر5 في المائة في النصف الأول من هذا العام بسبب النمو المتسارع لقطاع الصناعة بنسبة 9ر6 في المائة، وكذلك نمو الاستثمار بنسبة 9ر58 في المائة؛ مما يجعل أوزبكستان لاعبا رئيسيا في آسيا الوسطي. وأشار تقرير البنك الدولي الذي صدر في سبتمبر الماضي إلى تصنيف أوزبكستان من بين أفضل 20 دولة في مجال الإصلاح في العالم.
كما تدرس الحكومة الأوزبكية حاليا العرض الروسي بالانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وهذا يعني إضافة 32 مليون شخص للسوق الأوراسي؛ مما يشكل دفعة قوية لهذا التجمع الاقتصادي.
وقد تبني الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف بعد توليه مقاليد الحكم عام 2016 تدابير ترمي إلى سياسية وطنية متكاملة في عملية صنع القرار في البلاد ودعم التعددية الحزبية ودور المجتمع المدني والتشجيع على المنافسة السياسية ومعالجة ملف حقوق الإنسان وتطوير الثقافة المدنية بما يتماشى مع التحديث والتطلع إلى هدف تكون فيه أوزبكستان قوة في منطقة أوراسيا في ضوء أن غالبية سكانها أعمارهم دون سن 30 عاما.
وفي هذا الإطار، أصدر الرئيس ميرضيائيف ثلاث وثائق رئيسية وهي: "برنامج إصلاح النظام القضائي والقانوني" و"استراتيجية العمل حول المجالات الخمسة ذات الأولوية لتنمية البلاد خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021" و"الرؤية حول الإصلاح الإداري".
وقد أولى ميرضيائيف اهتماما خاصا بالنظام الانتخابي في البلاد، ويتضح هذا جليا بإقرار التشريع الانتخابي الجديد في 26 يونيو الماضي الذي يجمع في وثيقة واحدة كافة القوانين التي تحكم تنظيم وإدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات الأجهزة المحلية، فضلا عن التعديلات الدستورية السابقة التي تم إقرارها منذ عام 2014 والتي سعت لإعادة توزيع السلطات بين البرلمان والسلطة التنفيذية ومنح المزيد من السلطة لصنع القرار للبرلمان الأوزبكي.
ويترقب المحللون والمراقبون الدوليون ما ستظهره هذه الانتخابات من التزام الحكومة الأوزبكية بالمعايير الدولية، وكذلك ما ستسفر عنه نتائج هذه الانتخابات ونسبة إقبال الناخبين الأوزبك في ضوء أن نحو 600ر20 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات من بينهم مليوني شاب سيشاركون لأول مرة.
وقد اتخذت لجنة الانتخابات المركزية الأوزبك كافة التدابير الممكنة لإجراء الانتخابات بأكثر الطرق شفافية وديمقراطية؛ إذ دُعِي أكثر من 600 مراقب من حوالي 50 دولة ومنظمة دولية من أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا، من بينهم 300 مراقب من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ويسعى الرئيس ميرضيائيف ليؤكد للمجتمع الدولي التغيير الجذري الذي تشهده أوزبكستان في المرحلة الحالية من أجل دعم بلاده للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية بعد نجاحها في تحسين المؤشرات الاقتصادية نتيجة لتبني الإصلاحات الاقتصادية.
وقد أظهرت الإحصاءات الأخيرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 8ر5 في المائة في النصف الأول من هذا العام بسبب النمو المتسارع لقطاع الصناعة بنسبة 9ر6 في المائة، وكذلك نمو الاستثمار بنسبة 9ر58 في المائة؛ مما يجعل أوزبكستان لاعبا رئيسيا في آسيا الوسطي. وأشار تقرير البنك الدولي الذي صدر في سبتمبر الماضي إلى تصنيف أوزبكستان من بين أفضل 20 دولة في مجال الإصلاح في العالم.
كما تدرس الحكومة الأوزبكية حاليا العرض الروسي بالانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وهذا يعني إضافة 32 مليون شخص للسوق الأوراسي؛ مما يشكل دفعة قوية لهذا التجمع الاقتصادي.
