قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن قانون الأحوال الشخصية، يعد من أبرز التشريعات المتوقع أن تخرج للنور خلال الأيام المقبلة، وذلك لتوفير حياة كريمة للمرأة والطفل، ما ينعكس أثره على خلق مجتمع متماسك.
وأوضح نصر الدين، في بيان له، اليوم، أن التشريع الجديد يهدف للحفاظ على الأسرة المصرية، ولن يقتصر على بعض الملاحظات أو القضايا العالقة بأذهان البعض من المجتمع، ولكنه سيكون تشريعا ينظم حياة الأسرة بداية من فترة الخطوبة وفى حالة الانفصال يضمن توفير حياة كريمة للأبناء والمرأة والحفاظ على المجتمع من التفكك.
وأشار نصر الدين، إلى أن هناك عددا من القضايا العالقة التى تتصدر المشهد حال الحديث عن تشريع جديد الأحوال الشخصية، تتمثل في سن الحضانة، ترتيب الحضانة، الرؤية والنفقة، سيتم التطرق إليها حال مناقشة التشريعات المقدمة في هذا الصدد، ولا بد أن يكون هناك تكافؤ في هذه القضايا وستظل الفلسفة العامة للقانون في ثوبه الجديد المصلحة العامة لجميع الأطراف، وتوفير حياة كريمة لهم.
وأضاف عضو البرلمان، أن التشريع الجديد يسبقه عقد جلسات حوار مجتمعى في حضور مميز لكل الأطراف المعنية بالموضوع والمتضررة، والاستماع بتجارب سابقة بهدف الخروج بأفضل نتائج، خاصة أن القانون يمثل أهمية كبيرة للمجتمع ويتعلق بطرفى المجتمع ويخاطب أهم فئة وهم الأبناء، اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متماسك، ولهذا سيكون التشريع عادلا ومعبرا عن لسان حال الجميع.
