أوضح عبد المجيد جابر المحامي والمتخصص في مجال توثيق عقود زواج الأجانب في مصر، أن الشروط والأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات زواج الأجانب أنها تنحصر في الآتي:
1- خطاب أو شهادة عدم الممانعة من دولة الزوج أو الزوجة إذا كان غير مصري أو من السفارة التابع لها الزوج أو الزوجة، وأن تتضمن اسم الزوج أو الزوجة والديانة والحالة الاجتماعية من حيث إن كانت مطلقة أو أرملة أو لم يسبق لها الزواج، ومن الممكن أن تكون هناك شهادة بالديانة في حالة عدم ذكر الديانة في جواز السفر أو في شهادة عدم الممانعة.
2- ألا يكون فرق السن بين الزوجين أكثر من 25 سنة وإذا زاد عن ذلك يتم فتح حساب للزوجة يوضع به مبلغ 50 ألف جنيه.
3- يشترط وجود الزوج بنفسه إذا كان أجنبي ويريد أن يتزوج مصرية ومن الممكن إنهاء الإجراءات بتوكيلات رسمية موثقة ومصدق عليها من الخارجية المصرية.
4- من أهم شروط وإجراءات زواج الأجانب أنه يشترط القانون المصري استخراج شهادة صحية رسمية للزواج من مستشفى حكومي أو مستشفى طب الأسرة، وهى شهادة روتينية أكثر من كونها لكشف الزواج أو فحوصات قبل الزواج.
5- وجود إقامة سارية على جواز السفر ويتم الحصول على الإقامة حتى ولو كانت التأشيرة سياحية، ويستثنى من الإقامة بغير غرض السياحة بعض الدول الأجنبية ومنها دول روسيا، وتستخرج الإقامة من مصلحة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير بالدور الثاني بميدان التحرير بالقاهرة.
6- من إجراءات زواج الأجانب أن يتوافر شاهدين بالغين عاقلين أثناء توثيق العقد بمكتب المأذون الشرعي.
7- اشتراط وجود مترجم معتمد من قبل وزارة العدل في حالة عدم اتقان أحد الزوجية للغة العربية.
8- هناك بعض شروط زواج الأجانب الخاصة ببعض الجنسيات ومنها اشتراط بعض الموافقات الأمنية وخاصة الأمن الوطني.
وأكد "جابر"، أن هذه الشروط تخص زواج الأجانب سواء كان الزوج مصري والزوجة أجنبية أو الزوجة أجنبية والزوج مصري أو الزوج خليجي أو الزوجة خليجية أو الزوج عربي أوالزوجة عربية.
وأشار إلى أن الزواج الشرعي الإسلامي الرسمي له شروط وأركان حتى يكون عقد الزواج صحيح لذلك وجب على المأذون الشرعي بصفته نائب القاضي الشرعي المأذون له من قبل المحكمة بإبرام عقود الزواج أن يتحقق من شروط وأركان الزواج حسب الشريعة الإسلامية.
ألمح أنه إذا لم تتوافر كل الشروط المطلوبة من الأجانب أو عدم استطاعة الطرف الأجنبي إحضار كافة الأوراق المطلوبة منه فيكون توثيق العقد في المحكمة وليس مصلحة زواج الأجانب وذلك عن طريق دعاوي إثبات الزوجية ويصدر حكم في هذه الحاله بأثبات الزوجية بين الطرفين، وبعد ذلك يتم التصديق عليه من مصلحة الشهر العقاري ووزارة الخارجية وسفارة الطرف الأجنبي في مصر.
وحذر "جابر"، من انتشار السماسرة وغير المتخصصين في هذا المجال، وطالب بعدم التعامل معهم لقيامهم بالنصب على من يريد إبرام عقود زواج رسمية بأجانب في مصر.
