شن المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هجوما حادا على ممارسات الشهر العقاري وحجم الابتزاز الذي يتعرض له المواطنين والخلل الرهيب الذي تعاني منه منظومة التسجيل، مطالبا بضرورة نقل تبعية الشهر العقاري من وزارة العدل.
وقال النائب كمال أحمد خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، إنه من المفارقات الغريبة أن الحكومة تتقدم برفع رسوم الشهر العقاري، معبرا عن تعجبه، مضيفا "يجب وقف مشروع قانون رفع الرسوم".
ووافق الدكتور على عبد العال على وقف مشروع قانون رفع رسوم الشهر العقاري، حتى تتقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل عن الشهر العقاري، وأن تكون هيئة مستقلة تابعة لوزارة التخطيط.
