طالب أعضاء في مجلس النواب، بتطبيق القانون، لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار وارتفاع السلع والخدمات على المواطنين، برغم انخفاض سعر الدولار والعملات الأجنبية، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميا.
ودعا النواب الحكومة إلى الإسراع في تقديم قانون الإدارة المحلية، لإقراره بالجلسة العامة، للتعجيل بإجراء الانتخابات المحلية، موضحين أن الأعضاء المنتخبين بالمحليات سيساعدون المحافظ في السيطرة على الأسواق والخدمات.
وقال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، إن السبب في عدم انخفاض أسعار السلع الغذائية برغم انخفاض أسعار المواد البترولية والدولار والمواد الغذائية في البورصة العالمية، هو القطاع الخاص لأنه لا يؤمن بحرية الاقتصاد، والعرض والطلب، ولا يتحرك إلا عند ارتفاع الأسعار فقط، ما أدى إلى تدهور الأسواق المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الجيش دعم السلع الغذائية والأساسية للأسواق المصرية، لمواجهة جشع كبار التجار في احتكار الأسواق، لافتًا إلى أن المحافظين الجدد لا يستطيعون التحرك لضبط الأسعار في الأسواق بمفردهم، ويحتاجون إلى موظفى المحليات لمواجهة هذه الظواهر.
وطالب النائب كمال أحمد، الحكومة، الإسراع لتقديم قانون الإدارة المحلية لكى يتم إقراره داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن لجنة المحليات بمجلس النواب، انتهت من مناقشة القانون وفى انتظار قانون الحكومة لكى يتطابق مع قانون مجلس النواب، ويقر خلال الجلسة العامة. موضحًا أن انتخابات المحليات متوقفة على هذا القانون، مضيفا أن هذه الانتخابات ستأتى بـ٢٥ ألف موظف منتخب من خلال انتخابات المحليات يعملون على مساعدة المحافظ في إدارة ومراقبة كل ما يتعلق بالمحافظة.
وأكد «أحمد»، أن عدد موظفى المحليات في الوقت الحالى قليل للغاية، والمحافظ لا يستطيع إدارة الأسواق ومواجهة جشع التجار في ارتفاع السلع أو الخدمات بمفرده، متوقعًا حراكا برلمانيا وتشريعيا خلال الفترة المقبلة، لإقرار قانون المحليات والقوانين الخاصة بمجلس الشيوخ والبرلمان، لافتًا إلى أن القوات المسلحة تعمل على تطبيق نظرية قديمة قدّمها العالم «أبراهام ماسلو» في ورقته البحثيّة، وهى هرم ماسلو الاجتماعي، يفيد بأن إشباع الكائنات الحية هى المواد الغذائية، وهو ما يقوم بها الجيش المصرى ببيع السلع الأساسية بسعرها دون ربح.
ووصفت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، حركات تغيير القيادات والمسئولين في الدولة خلال الفترة الماضية، بالجيد ويصب في صالح المواطن المصري.
وطالبت «نصير»، المحافظين ونوابهم الذين تم تعيينهم مؤخرًا، أن يكون لهم رد فعلى لصالح المواطن الفقير، ومراقبة الأسواق لمواجهة جشع التجار، والعمل على انخفاض أسعار السلع الغذائية وتحسين الخدمات، مؤكدة أن تشريع القوانين من الأشياء الجيدة في مصر، والتى حققها مجلس النواب الحالي، لمساندة المسئولين وعليهم تطبيقها لمساعدة المواطن الفقير والغنى من أبناء مصر.
ودعت النائبة الشعب المصرى للصبر قليلًا على المسئولين الجدد، برغم انخفاض سعر الدولار والمواد البترولية؛ لأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يرجع إلى جشع التجار ولا بد من مواجهته بالقانون.
أما الدكتور على الكيال، عضو مجلس النواب، فوجه بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن خطة الحكومة لضبط الأسعار، لافتًا إلى أنه على الرغم من التراجع في سعر الدولار وانخفاض في أسعار المحروقات، فإن المواطن لم يشعر بتحسن في أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن الاعتماد على المنتج المحلى وتقليص حجم الاستيراد، أدى إلى تراجع سعر الدولار، وهو الأمر الذى من المفترض أن يكون له تأثير مباشر في أسعار بعض السلع.
وقال «الكيال» إنه على الرغم من إعلان وزارة التموين تخفيض أسعار بعض السلع التموينية، فإن هناك تضاربا في الأسعار من مكان لآخر، لذلك لا بد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق ومواجهة التلاعب في الأسعار، مشددًا على ضرورة تفعيل ما سبق وأعلنته وزارة التموين بشأن تدوين الأسعار على المنتجات لمنع التلاعب.
وفى السياق ذاته، قال النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، إن خفض وزارة التموين لأسعار ٤ سلع تموينية، وهى السكر والزيت والأرز والدقيق، يؤكد أن الدولة تريد أن تشعر المواطن بأن نتائج الإصلاح الاقتصادى تؤتى ثمارها.
وأشار النائب، إلى أن انخفاض أسعار هذه السلع التموينية جاء نتيجة انخفاض أسعار الزيت والسكر في البورصة العالمية، هذا بالإضافة إلى انخفاض سعر الأرز محليا، مشيرا إلى أن سعر الأرز هذا العام ثلثى سعره لدى المزارع مقارنة بالعام الماضى.
كما أكد عضو مجلس النواب، أن أسعار السكر ما زالت تعتبر مرتفعة في التموين مقارنة بأسعار القطاع الخاص، لأن وزارة التموين استوردت السكر بأسعار عالية وصلت إلى ٣٨٠ دولارًا للطن، بينما يباع السكر في البورصة بـ٢٧٠ دولارًا.
كما أوضح السيد، أن وزارة التموين قررت خفض أسعار هذه السلع التموينية، لأن هذه السلع كانت مخزنة منذ ٦ شهور بأسعار عالية، وبالتالى فحينما تقوم الوزارة بتخفيض سعرها فلن تخفضها بشكل كبير، مضيفًا أن سعر الأرز سينخفض لو كان هناك فائض منه ولم يتم تصديره إلى الخارج، مما يسبب أزمة لدى الفلاح، متوقعا انخفاض أسعار الأرز والسكر بقيمة جنيه فقط لكل منهما خلال الفترة المقبلة.
