أرسل الدكتور عارف النايض، مدير مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، رسالة للدكتور غسان سلامة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وقال النايض، في رسالته المؤرخة بتاريخ اليوم الخميس: "إلحاقا برسائلنا المفتوحة السابقة إلى بعثتكم الموقرة، خصوصا رسالتنا المؤرخة 4 أغسطس 2019، يتقدم إليكم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة مرة أخرى بهذا المقترح، طالبا فيه النظر مجددا وبشكل جاد وعاجل في سحب الاعتراف الأممى بالمجلس الرئاسى وحكومته، قبل أن يورط ليبيا والليبيين في مزيد من الاتفاقيات والتفاهمات الباطلة مع تركيا وغيرها".
وبرر مدير مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة طرحه بأن المجلس الرئاسى غير منتخب، ولم يختاره جسم منتخب فهو لا يجسد إرادة الشعب التى هى أساس الشرعية، مضيفا أن المجلس فشل مرتين في نيل ثقة الجسم التشريعى المنتخب لحكومته ولم تقسم حكومته اليمين أمام البرلمان.
وأكد النايض أن المجلس الرئاسى خسر كل القضايا المرفوعة ضده في المحاكم الليبية، والتى حكمت في عدة قضايا بأنه "ليس له صفة"، وبأن إجراءاته وتصرفاته كلها غير قانونية في ليبيا، وبذلك تعد جرائم اقتصادية لا تسقط بالتقادم.
وأضاف أن المجلس منقوص، وفقد جل أعضائه إما بالاستقالة وإما بالمقاطعة، ويفترض في قراراته أن تكون جماعية، فهو فاقد لكيانه بفقدان جل أعضائه، لافتا إلى نص اتفاق الصخيرات (والذى لم يتم تضمينه في الإعلان الدستورى أصلا) على أن يدوم المجلس الرئاسى سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى على الأكثر، وهو يكاد يتم السنة الرابعة من استبداده بالحكم.
وتابع: "المجلس لا يبسط سلطته إلا على أقل من 2% من مساحة ليبيا، وأقل من 1% من ثرواتها، ومع ذلك يستخدم الاعتراف الأممى ليتحكم في 100% من الموارد المالية للشعب الليبى عبر الاستحواذ التام على التوقيعات الدولية لمصرف المركزى من قبل محافظ عزل مرتين من قبل البرلمان، وتجاوز مدته القانونية بسنوات".
وأشار إلى أن المجلس الرئاسى تجرأ، بلا مصادقة من البرلمان، على الخوض في الأموال العامة إنفاقا وإهدارا واستحواذا، مؤكدا تورطه في الخوض في أموال الشعب الليبى تمويلا لمجموعات إرهابية كسرايا بنغازى وشورى درنة وغيرها.
وسلط النايض الضوء على ما قام به المجلس الرئاسى الليبى اليوم الخميس بأن تجرأ مرة أخرى، وبلا مصادقة من البرلمان، على توقيع اتفاقيات ومعاهدات ثنائية مشبوهة وغامضة مع دولة تركيا، غامضة في محتواها ومشبوهة في عواقبها، وقد ذهب بمدنية وعسكرية إلى تركيا ليمارس وصاية ظالمة على الشعب الليبى بتوقيعه على وثائق لم يطلع عليها ولم يصادق عليها البرلمان الليبى المنتخب.
وأوضح أن توريط ليبيا في "ترتيبات أمنية" مع تركيا، واقحام ليبيا في مسائل حدودية بحرية عويصة تمس عدة دول في منطقتنا منها مصر الشقيقة وقبرص واليونان، وبدون أرضية دستورية وتشريعية صحيحة، يشكل خطرا داهما على الأمن الوطنى الليبى وعلى أمن دول الجوار الليبى، ويحمل أجيالا ليبية مستقبلية كاملة مسؤوليات وتبعات ليس من حق أى مجلس أو حكومة غير منتخبة ولا حائزة على ثقة البرلمان توريط الشعب الليبى فيها.
وبناء على ما تقدم، طالب الدكتور على النايض الأمم المتحدة أن تطبق المعايير الدولية للاعتراف بالسلطات التنفيذية على المجلس الرئاسى وحكومته، قائلا: "إذ تم تطبيق تلك المعايير، لاتضح للجميع بأن هذا المجلس هو مجلس أمر واقع، انهار أمره وواقعه، وحان وقت سحب الاعتراف الأممى به".
ورجح مدير مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة بأن سحب الاعتراف الأممى يوقف هذا التوريط المستمر لشعب بأسره، ويوقف التصرفات الاستبدادية والإنفاق الظالم لموارد الشعب الليبى من قبل جهة "ليست ذات صفة"، حسب المحاكم الليبية، آملا من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي أن يكونا سباقين في سحب الاعتراف بهذا المجلس المستبد والعابث بمقدرات الشعب الليبى.
